انتقل عصر “التقنية” إلى مرحلة جديدة وأصبح عصر “الداتا - البيانات”، حيث أصبحت البيانات تغطي كل الأثير ويتم تداولها بكثافة وسرعة. وهذا الانتشار قد يكون مفيدًا لكنه لا يخلو من العيوب وأكثرها ضررا خرق الخصوصية بمبرر أو بدون مبرر، وفي هذا مضايقة للجميع وتحرش بخصوصيتهم. 
تنبه العالم لضرورة حماية البيانات الشخصية لأنها أمر خاص بالشخص وحده. وانبرت أوروبا وأصدرت قانونا موحدا لحماية البيانات الشخصية وفق معايير مهنية وأخلاقية وقانونية. وتوالت الدول وأصدرت قوانينها الوطنية. وأصدرت البحرين قانون حماية البيانات الشخصية الذي أصبح ساريا في 2019. ولا بد من الإشادة بهذا القانون الذي جاء متماشيا مع المعايير الدولية.   
 والبيانات الشخصية، تشمل أية معلومات في أية صورة تخص فردًا معرفاً، أو قابلا بطريق مباشر أو غير مباشر لأن يعرف، وذلك من رقم هويته الشخصية أو صفة أو أكثر من صفاته الشكلية أو الفسيولوجية أو الذهنية أو الثقافية أو الاقتصادية أو هويته الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك البيانات الشخصية الحساسة وتشمل أية معلومات شخصية تكشف على نحو مباشر أو غير مباشر عن أصل الفرد العرقي أو الاثني أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو معتقداته الدينية أو انتمائه النقابي أو سجِل السوابق الجنائية الخاص به أو أية بيانات تتعلق بصحته أو حالته الجنسية. 
القانون يحمي كل هذه البيانات الشخصية بشقيها، وينص على معالجتها (بروسيسنق) وذلك عبر أية عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية بوسيلة آلية أو غير آلية. ومن ذلك جمع تلك البيانات أو تسجيلها أو تنظيمها أو تصنيفها في مجموعات أو تخزينها، أو تحويرها أو تعديلها، أو استعادتها أو استخدامها أو الإفصاح عنها، من خلال بثها أو نشرها أو نقلها أو إتاحتها للغير، أو دمجها أو حجبها أو مسحها أو تدميرها. 
وللقيام بالمعالجة فإن القانون يحدد من يتعامل مع البيانات الشخصية، وهم مدير البيانات ومعالِج البيانات ومراقب حماية البيانات وصاحب البيانات والقانون يحدد دور كل منهم. وبشأن البيانات الشخصية التي تتم معالجتها يجب مراعاة عدة متطلبات منها أن تكون المعالجة منصفة ومشروعة، وألا تبقى في صورة تسمح بمعرفة صاحب البيانات بعد استنفاد الغرض من جمعها أو الذي تتم المعالَجة اللاحقة لأجله. وتحفَظ البيانات التي يتم تخزينها لفترات أطول لأغراض تاريخية أو إحصائية أو للبحث العلمي في صورة مجهولة بتحويرها، وذلك بوضعها في صورة لا تمكن من نسبة هذه البيانات إلى صاحبها ويتعين إن تعذر ذلك تشفير هوية أصحابها، وأن تكون كافية وذات صلة وغير مفرطة بالنظر للغرض من جمعها أو الذي تمت المعالجة اللاحقة لأجله، وأن تكون صحيحة ودقيقة وتخضع لعمليات التحديث كلما يكون ذلك ضروريا، وألا تبقى في صورة تسمح بمعرفة صاحب البيانات بعد استنفاد الغرض من جمعِها أو الذي تتم المعالجة اللاحقة لأجله. وتحفظ البيانات التي يتم تخزينها لفترات أطول لأغراض تاريخية أو إحصائية أو للبحث العلمي في صورة مجهولة بتحويرها، وذلك بوضعها في صورة لا تمكن من نسبة هذه البيانات إلى صاحبها. 
وعبر هذه الإجراءات يتم التعامل، وفق القانون، مع البيانات الشخصية وبما يوفر لها الحماية الكافية من المتطفلين والمتسلقين والسارقين. وعبر هذه المعالجة، يتم التعامل مع البيانات الشخصية ولكن وفق الضوابط التي تحمي الخصوصية لدرجة كافية لا يتضرر منها الشخص الذي منح الموافقة على التعامل مع بياناته الشخصية بنوعيها العامة أو الحساسة ومعالجتها وفق الأسس التي حددها القانون. ومن الضروري أن نشير إلى أن عدم الانصياع للقانون يعرض الشخص للعقوبات القانونية القاسية. فلنحذر ولنعمل على حماية بياناتنا وبيانات الآخرين لينعم الجميع بحياة خاصة آمنة.