رغم ارتفاع أسعار النفط بنحو 20% هذا العام، إلا أن هذا الصعود لم يصل إلى نهايته بعد، إذ أن هناك احتمالا بتجديد الصين لمخزوناتها وزيادة المستثمرين الماليين مراكزهم طويلة الأجل ما سيخلق المزيد من الطلب على النفط.

وقالت مجموعة فيتول، أكبر تاجر نفط مستقل في العالم، إن هناك فرصة لأن تتطلع الصين إلى تكوين مخزونات عقب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

ويعتقد رئيس قسم آسيا في شركة فيتول، مايك مولر، أن مخزونات النفط الصينية عند حدها الأدنى بالنسبة للشركات النفطية المملوكة للدولة، وقال: "كل الأنظار تتجه إلى ما سيحدث في الصين بعد إجازات العام القمري الجديد. وهناك شعور بأن بعض إعادة التخزين ستكون مطلوبة".

يأتي ذلك، فيما سجل النفط الخام مكسبه السابع على التوالي الأسبوع الماضي، مع ارتفاع خام برنت فوق 93 دولاراً للبرميل. ويعتقد العديد من المتداولين أنها مسألة وقت قبل أن تصل الأسعار إلى ثلاثة أرقام.

ورغم انتشار متغير أوميكرون، إلا أن الطلب على النفط ظل صامداً إلى حد كبير، فيما لا يزال المنتجون الرئيسيون يكافحون لزيادة الإنتاج.

وقال مولر: "بالنسبة للصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فإن الأسعار ليست مرتفعة بعد بما يكفي لتقليل الاستهلاك".

وأضاف: "لا يبدو أنهم خففوا الضغط على الطلب". حتى اليوم الأخير قبل رأس السنة الصينية الجديدة، بدت الشركات المملوكة للدولة مهتمة بشراء النفط الخام بهذه الأسعار.

"خالية من المخاطر"

على الجانب الآخر، يمكن لصناديق التحوط والمستثمرين الآخرين زيادة تعرضهم للنفط بالنظر إلى مدى ضيق السوق ومع ارتفاع التضخم على مستوى العالم، وفقاً لفيتول. إذ رفع مديرو الأصول مراكزهم الطويلة الصافية للخام منذ منتصف ديسمبر، ولكن إلى مستويات لا تزال أقل من المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

وقال مولر: "السوق لا تزال خالية نسبيا من المخاطر"، وسقف الطلب ليس قريباً مع اعتبار العديد من المستثمرين النفط وسيلة جيدة للتحوط من التضخم، كما أن العرض لا يزال يواجه مشاكل.

مع ذلك، أشار إلى أن عمليات التداول في النفط "ليست لأصحاب القلوب الضعيفة"، لأن التقلب الضمني للأسعار بلغ مستويات تاريخية مرتفعة.

وأضاف مولر أن مستويات الانحدار الحاد – وهو نمط صعودي تكون بموجبه العقود الآجلة على المدى القريب أغلى من العقود الأبعد زمنياً - هي إشارة لتجار النفط إلى "توخي الحذر، وعدم الرهان على انخفاض الأسعار".

كما يعتقد أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ"أوبك+" قد تنخفض إلى مستويات "تعتبر مقلقة" في وقت لاحق من هذا العام أو في عام 2023.