إن البحرين تمضي قدما في الارتقاء بالإنسان البحريني ضمن نهج ثابت للدولة البحرينية، والتي تتبنى استراتيجية بناء الإنسان بكل متطلباتها من ناحية الصحة والتعليم وغيرها من مكونات تنهض بالإنسان وتحقق الحياة الكريمة له.
ويأتي موضوع العقوبات البديلة ضمن هذه الاستراتيجية المهمة التي تميزت بها مملكة البحرين وجعلتها في مصاف الدول التي ترعى حقوق الإنسان بشكل عملي.
ومن الأشياء المهمة التي تضمنتها العقوبات البديلة والتي وجه لتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ما يسمى بالسجون المفتوحة التي يقضي فيها السجين مدة حبسه وسط رعاية معينة تساعده على إصلاح ذاته والعودة إلى المجتمع من جديد وممارسة حياته كإنسان طبيعي غير محطم نفسيا أو صحيا.
ويعد هذا الإجراء الجديد خطوة متقدمة جدا في مجال حقوق الإنسان لأنها تأخذ بيد الشخص الذي يقضي العقوبة نحو مواصلة حياته كعضو في مجتمعه فيخدم نفسه وذويه ويخدم المجتمع ككل.
ومن المهم جدا أن نسعى إلى تعريف العالم كله بمثل هذه الإجراءات وهذه القوانين التي تمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في عهد جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، ولابد أن نرد على ما تروجه المنظمات المشبوهة من وقت لآخر.
ولابد أن تقوم سفاراتنا في الخارج بتعريف العالم بتفاصيل ما تقوم به البحرين في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة، ونحن نثق في قدرتها على القيام بهذه المهمة كرد عملي بليغ على الحملات المغرضة والتقارير المسمومة التي نتعرض لها من وقت لآخر.