كانت ولا تزال مملكة البحرين نموذجا نادرا في احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة للمحكومين للمساهمة في صياغة مستقبل الوطن، وكل يوم تفاجئ العالم بتشريعات وقوانين وفلسفة مبهرة تدعونا للفخر والاعتزاز، كيف لا ونحن بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نحلق في الآفاق دون حدود على اتساع العالم.
يوم أمس الأول “وجه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، وكلف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، مؤكداً سموه أن هذه البرامج تأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه”.
إن وزارة الداخلية بمختلف إداراتها تقوم بدور أساسي في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وهذه البرامج التي تقوم على استراتيجية وطنية ونالت إعجاب وتقدير المنظمات الحقوقية العالمية، تعكس مسيرتنا الرائدة في التطوير الشامل وملحمة البناء والإنجازات الضخمة بكل المعايير، فبرنامج السجون المفتوحة بمثابة إعادة تأهيل المحكوم عليهم بخطط نفعية ذات خلق جديد ستضاعف انخراطهم في المجتمع والانضواء تحت القاعدة الوطنية الجامعة بالعزيمة والطموح والجهد وتحمل المسؤولية.
إن هذه المشاريع والبرامج تحمل في طياتها روائع من الحكم وروح الأسرة الواحدة، وتضافر الجهود والتعاون بين الجميع والسير معا بيد واحدة نحو أفق المستقبل، لبلوغ الغايات المنشودة، في وطن تسوده العدالة والمحبة والأخوة والتلاحم والتكامل والوحدة.