كشفت بيانات حديثة أن مملكة البحرين حصلت على المرتبة الثالثة خليجيًّا والخامسة على مستوى الشرق الوسط في تمويل المؤسسات الناشئة بقيمة 52 مليون دولار في 2021، محققة بذلك نموًّا نسبته 167 %، وصنفت كذلك من ضمن أعلى الدول جذبًا للاستثمار الجريء.

وقد بلغ إجمالي تمويلات الشركات الناشئة في العام الماضي 2021، 2.5 مليار دولار بنسبة نمو 138 %.

وقد صنفت الدول التي وقعت ضمن أعلى الدول تمويلًا للمشروعات الناشئة كالإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين ضمن أعلى الدول جذبًا للاستثمار الجريء على مستوى الشرق الأوسط.

إلى ذلك، أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، عمر العبيدلي أن تحقيق مملكة البحرين للمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط في مجال تمويل المؤسسات الناشئة رغم أنها من أصغر الدول من ناحية السكان لهو مؤشر إيجابي، وأن معدل النمو العالي يبشر بالخير على المستوى الاقتصادي.

وذكر العبيدلي أن مثل هذه الإنجازات تشكل دافعًا لبذل المزيد من الجهود والإصرار على جذب الكثير من الاستثمارات التي تتحقق معها رؤية 2030، لافتًا إلى أن البحرين تمتلك العديد من المزايا لتحقيق ذلك بفضل جهود مجلس التنمية الاقتصادية.

وأوضح عبيدلي أن المملكة تتميز بطيبة شعبها مما يجعلها وجهة جاذبة لمن يبحث عن مكان للاستقرار، بالإضافة إلى بيئة اقتصادية خصبة وحاضنة لتكنولوجيا الأعمال، ولاسيما أن لديها المؤهلات اللازمة لذلك، بما توفره من تسهيلات تجارية وإعفاءات ضريبية نادرة، إلى جانب شبكة بنية تحتية متقدمة.

ولقد دأبت المملكة على تطوير بيئة صديقة للأعمال والاستثمار، الأمر الذي رسخ مكانتها كرائد إقليمي له تاريخ حافل من الخطط الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، وبيئة تنظيمية جاذبة لرؤوس الأموال، وحكومة موقرة تملك الرؤية المستقبلية والمتقدمة والمنفتحة، وهو ما يؤهلها لمواصلة تقدمها بثبات نحو النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، في ظل سياسات تعد الأكثر تحررًا في المنطقة، ومجتمع آمن ومستقر ومزدهر.