شراء وبيع الأسهم من النشاطات الاستثمارية التي تعود بفوائد على المستثمرين، إضافة إلى آثارها على الحركة التجارية والاقتصادية عبر تنشيط الشركات المدرجة في الأسواق. ولهذه الآثار الإيجابية ظلت الجهات الرسمية تحرص على دعم الاستثمار في الأسهم وتوفير البيئة التشريعية والفنية التي تمكن الاستثمارات من النمو. هذا مع العلم، أن فلسفة التشريعات المنظمة لأسواق المال تقوم أساساً على حماية المستثمر وتوفير الضمانات القانونية والفنية المطلوبة خاصة وأن المستثمر هو زاد وعصب هذه العملية. 
الأسهم المعروضة في الأسواق عبارة عن “بضاعة” بمواصفات خاصة وذات قابلية حساسة إما ارتفاعا أو انخفاضا. ونظرا لهذه الخصوصية والحساسية فإن القوانين مبرمجة بطريقة تسمح بزيادة أسعار الأسهم أو انخفاضها في حدود معينة يجب الالتزام بها وإلا تدخلت إدارة السوق واتخذت ما تراه مناسبا من الإجراءات، وربما الأمر بإيقاف التداول للفترة التي تراها مناسبة أو وقف نشاط الشركة. وكل هذه الإجراءات الاحترازية إلزامية وتهدف لحماية المستثمر، ولضمان سير العمل وفق وتيرة مقبولة بعيدا من المضاربات والتصرفات غير المقبولة. 
وهناك مسؤولية قانونية تقع على إدارة وهيئات أسواق المال يجب الالتزام بها بصفة مستمرة بحيث تتم مراقبة العمل في الأسواق للدرجة التي توفر البيع والشراء الطبيعي للأسهم وارتفاع وانخفاض أسعارها فقط وفق معطيات السوق وواقع الحال وليس وفق معطيات ومؤثرات خارجية لا علاقة لها بواقع السوق وحاله وأحواله. ومن هذا نخلص إلى أن أسعار الأسهم يجب أن تكون نابعة من قوة أو ضعف السهم نفسه وليس بعيدا عنه.
ولتوفير الجو الأمثل لتداول الأسهم فهناك متطلبات يجب الالتزام بها. لا نستطيع حصرها في هذه السانحة، ولكن نشير لضرورة توفير الشفافية والإفصاح من كل الجهات المرتبطة بتداول الأسهم وخاصة الشركات المدرجة بتقديم المعلومات الصحيحة عن الشركة وأوضاعها، وهذا بالطبع يقود لمعرفة حال أسهمها وهل هناك مبرر لزيادة أو انخفاض أسعارها. 
ولكن، الواقع المعاش يقول إن بعض الشركات لا تقدم المعلومات بمهنية بل نجد نوع من الدعايات والإعلانات بغرض تجميل وجه الشركة ووضع آخر صيحات المكياج عليه... وكل هذا بهدف رفع الأسهم. وربما، ترتفع الأسعار ولكن ليس من واقع الحال بل من واقع المكياج الذي تبدع بعض الشركات في إظهاره مما يؤدي إلى ارتفاع الأسهم وفجأة يهوي وينخفض السعر لأنه لم يكن من واقع حال الشركة بل أتى نظير أسباب دعائية وتصريحات مفوهة. ومثل هذا الوضع يحتاج إلى ضبط من الجهات المختصة، وهذا يحتاج إلى متابعة لما يجري في السوق وخارجه بغرض السيطرة التامة على المؤثرات الخارجية وخاصة الإعلانات والتصريحات الجوفاء، ويجب حماية المستثمر وحماية الأسواق بل وحماية الشركات نفسها مما تفعله في نفسها.
شراء وبيع الأسهم في الأسواق لا بد أن يتم عبر الوسطاء، وعليهم توخي الحذر وممارسة دورهم وفق المعايير المهنية والفنية وكل هذا يجب أن يتم في إطار عكس الواقع الحقيقي للشركات وأسهمها. وعلى الجهات الإشرافية مراقبة أعمال الوسطاء والاطمئنان على أنها تتم بمهنية مجردة ودون تأثيرات تعود بمنافع ذاتية للوسطاء على حساب السوق وحركته الطبيعية ونشاط الشركات الحقيقي. إن بضاعة الأسهم هشة، وبسبب هذه الخصوصية لا بد من التعامل بها ومعها بمنتهى الحيطة والحذر خاصة وأن الأسعار متقلبة ومتأرجحة صعودا ونزولا وهي مليئة بالفقاعات الفارغة. ومراقبة هذا، يوفر الحماية للمستثمر ملهم الأسواق.