في معظم الدول، نلاحظ الاهتمام بوضع الحلول لإعادة هيكلة ديون الشركات؛ نظرًا لأن التعرض للصعوبات المالية أمر غير مستبعد ومن الممكن حدوثه والتجارة عرضة لهذا وذاك. ولهذا، تتضمن القوانين تكوين لجنة إعادة الهيكلة المالية، ومن مهامها إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي عبر قائمة معتمدة تضم خبراء في شؤون الهيكلة والإفلاس من محاسبين وقانونيين وفنيين. وللعلم،هناك جمعيات عالمية متخصصة تضم نخبًا من هؤلاء الخبراء. ووفق القوانين فإن إجراءات التنظيم المالي تهدف إلى تسهيل اتفاق رضائي يعقد خارج المحكمة بين المدين ودائنيه بمساعدة خبير من قائمة لجنة إعادة الهيكلة. ويجوز لكل شركة تواجه صعوبات مالية، أن تتقدم بطلب إلى لجنة إعادة الهيكلة لمباشرة إجراءات التنظيم المالي. والشركة في هذه المرحلة لا تعتبر في حكم “المتوقف عن الديون”. ويجب تقديم مذكرة تتضمن وصفًا لوضع الشركة المالي، بيانات مفصلة عن القوى العاملة، أسباب تقديم الطلب مع إرفاق الدفاتر التجارية والبيانات المالية، تقدير الاحتياجات لسد التزاماتها التجارية، مع توضيح كيفية إعادة السداد. 
تقوم لجنة إعادة الهيكلة بمراجعة الطلب والمعلومات المقدمة لاتخاذ القرار بالموافقة أو عدمها. والقرار نهائي وغير قابل للتظلم أمام أي جهة. وتنفيذًا للإجراءات وفور قبول اللجنة لطلب الشركة تقوم بتعيين “ممثل مستقل” من جدول الخبراء لتقديم المساعدة الفنية للشركة، وهذا الممثل يجب أن يكون خبيرا مستقلا يتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال إعادة الهيكلة المالية والإفلاس ومهمته الأساسية المساعدة في التوصل إلى اتفاق الشركة مع الدائنين لتسهيل استمرارية الأعمال. 
وإجراءات إعادة التنظيم المالي تبدأ من تعيين الممثل المستقل، مع العلم أن التعيين يكون لمدة محددة. ويجوز للشركة أن تطلب تغيير هذا الممثل إذا لم يبرهن مقدراته الفنية المستقلة، أو في حالة أن وجوده سيؤدي إلى الإضرار بمصلحة الشركة. ويجب على الممثل أن يقوم بمساعدة الشركة في تحسن وضعها الاقتصادي والمالي مع العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق ودي مع الدائنين الرئيسيين لمساعدة الشركة في الخروج من أزمتها الاقتصادية وعبر تقديم اقتراحات تهدف للمحافظة على الأعمال القائمة والموظفين. ووفق القانون، فإن تعيين الممثل المستقل يجب ألا يؤثر على قدرة الشركة في متابعة إدارة أعمالها كما لا يجوز له التدخل في الأعمال ما لم يحصل على موافقة مسبقة بذلك. 
وقد يتم وقف الإجراءات في حالات معينة خاصة إذا توصل الممثل المستقل إلى أنه من المستبعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وفي هذه الحالة عليه أن يقدم تقريرا إلى اللجنة لإصدار قرار إنهاء الإجراءات وتأمر اللجنة بذلك في حالة موافقتها على توصية الممثل. وكما يحق للشركة طلب إنهاء الإجراءات في حالة زوال الصعوبات المالية الحالية أوالمتوقعة. هذا كما تتوقف الإجراءات تلقائيا عند انتهاء مدة تعيين الممثل، أو قبل ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق يتعلق بإعادة التنظيم المالي، أو قد يكون انتهاء الإجراءات إلزامي وبشكل تلقائي خاصة إذا بدأت الشركة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إجراءات إشهار الإفلاس في أي وقت.
إن تضمين القانون لهذه الإجراءات فيه إلزام وجوبي يجب على الجميع التقيد به، وكما ذكرنا فإن هذا البديل وهذه المرحلة ساعدت الكثير من الشركات في تجاوز الصعوبات المالية بفضل المساعدة في المفاوضات والمعونات الفنية التي يوفرها القانون للشركات. ومن هذا تتمكن الشركة من تجاوز الكبوات ومعاودة السير في الطريق مع حصول الجميع على حقوقهم، وهكذا تتواصل الأعمال التجارية ويتقدم اقتصاد الدول ويستفيد المجتمع.