أشارت الأخبار إلى أن بعض الشركات ترغب في الاندماج، وهذا يعود بالفائدة لها وللاقتصاد الوطني. ووفقا للقانون، الاندماج يكون بطريق “الضم” أو “المزج”. والضم، عبارة عن حل شركة قائمة ونقل ذمتها إلى شركة أخرى قائمة. والمزج، حل شركتين وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة المندمجة. وعلى كل شركة ترغب في الاندماج مناقشة الأمر داخليا وإصدار القرارات المطلوبة وفقا لما ورد في أوامر التأسيس. وقبل القرار هناك إجراءات يجب أن تتم في الشركة، وأهمها الالتزام بأحكام القوانين، كتلك التي تنظم معالجة تقييم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وغيره من التفاصيل الخاصة بالاندماج. 
ويتم الاندماج بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركتين وذلك بالنسبة لشركات المساهمة أو من جماعة الشركاء الذين يملكون غالبية رأس المال بالنسبة للشركات الأخرى. وربما تتم الدعوة للاجتماع خصيصا لمناقشة الاندماج، ويجب تقديم المعلومات الكاملة لكل الجهات ذات العلاقة. وقد لا يتفق الجميع على الاندماج ولذا يجوز للمساهمين الذين يعترضون الاندماج أثناء الاجتماع، أو غيرهم ممن لم يحضر الاجتماع، طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم على أن يتم ذلك بطلب مكتوب خلال مدة محددة. ويجب أن تبين اللوائح، الإجراءات الخاصة بطلب التخارج وكيفية البت فيه، مع العلم أن هذا يجب أن يشمل طريقة تقرير قيمة الأسهم أو الحصص سواء بالاتفاق بين الأطراف أو عن طريق المحاكم. 
ومن محاسن وجود أسواق المال توفر المعلومات الأساسية عن أسهم الشركات المدرجة وهذا يعتبر أفضل “بنش مارك” لتقييم الأسهم. وغني عن القول، هناك إجراءات يجب اتباعها في أسواق المال للشركات في أطوار الاندماج وذلك منعا للتأثير في الأسهم وأسعارها وحركتها. وإضافة لهذا، عند النظر في تحديد قيمة الأسهم بالنسبة للاندماج يجب مراعاة جوانب عدة بما فيها القيمة الجارية لجميع أصول الشركة مع العلم أنه يجب أن تؤدي وتدفع القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج. 
هذا وعند الضرورة قد يتم اللجوء للقضاء لإصدار القرارات الخاصة بالتعويضات وتتمتع المبالغ المحكوم بها بالامتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة.
من الناحية القانونية فإن الشركة الجديدة تعتبر خلفا وتحل حلولا قانونيا بما له وما عليه وفق تفاصيل عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين. وهذه الحقوق، وغيرها من الحقوق المالية يجب أن تذكر ضمن مكونات القوائم المالية للشركات المندمجة. والقوائم المالية تشمل الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال، زائدا بند الشهرة التجارية “القودويل” الذي يجب أن يظهر في حالات الاندماج. 
وكما ذكرنا، للاندماج آثار إيجابية أهمها ظهور كيانات اقتصادية تتمتع بديناميكية قوية وزخم مالي، ولكن هل هذا الوضع مبرأ من كل عيب؟
بالطبع لا، لأن التكتلات الجديدة قد تضر بالمستهلك وينجم عنها الابتعاد عن المنافسة بسبب الاحتكار وقوة السيطرة التي تتمتع بها الكيانات الجديدة. والاحتكار أمر بغيض غير مقبول، وبالمقابل فإن فتح باب المنافسة يعود بالخير على الجميع خصوصا المستهلك بكل طبقاته. ولعلاج هذا الوضع يجب وضع ضوابط قانونية صارمة شفافة لخلق التوازن بين الاندماج من جهة وكبح جماح الاحتكار والبعد عن المنافسة من الجهة الأخرى إضافة للعديد من الضوابط الأخرى في قوانين تنظم منع الاحتكار في حالات معينة. وعلينا السير في نفس النهج لخلق التوازن لصالح الجميع.