الأسهم الممتازة، أو الأسهم المفضلة كما يسميها البعض، تختلف كثيرًا عن الأسهم العادية التي يملكها المساهمون. وأهم ما يميز الأسهم الممتازة عن الأسهم الأخرى أنها تمثل نوعًا من الاستثمار الخاص بالشركة التي ترغب في إصدار هذه الأسهم بغرض زيادة رأس المال. 
يقوم المؤسسون بتأسيس شركات المساهمة بدعوة الجمهور للاكتتاب، وكل مساهم يملك أسهم يعتبر من ملاك الشركة وله سلطة قانونية في كل ما يتعلق بالشركة. فهل هذا الوضع ينطبق على الأسهم الممتازة؟. الأسهم الممتازة تختلف عن الأسهم التي يملكها المساهمون، بل هناك من يقول إنها ليست أسهما انطلاقا من القاعدة الدولية الخاصة بالتداول التي تقول “سهم واحد = صوت واحد”، أي كل سهم يحمل صوت. ما يميز الأسهم الممتازة عن بقية الأسهم أنها تمثل نوعا من الاستثمار الخاص بالشركة التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق إصدار الأسهم الممتازة وهي لا تحمل حقوق التصويت لأن من يحملونها لا يعاملون كملاك الشركة. 
في قوانين الشركات توجد نصوصا معينة لكيفية طرح “الأسهم الممتازة”، وكذلك كيفية إدراجها والتعامل معها في أسواق المال والالتزامات المترتبة على ذلك. ونظرا لأن الشركات تلجأ لإصدار الأسهم الممتازة لزيادة رأس المال، فإن قوانين الشركات تشترط عدم إصدارها إلا إذا كان نظام وأوامر تأسيس الشركة تجيز هذا الأمر، وبالعدم ضرورة إصدار قرار من الجمعية العامة غير العادية بموافقة ممثلي ثلثي رأس المال. وهذا بالطبع ينجم من واقع أن لحملة “الأسهم الممتازة” بعض الامتيازات على حملة “الأسهم العادية” تتمثل في نسب تحصيل الأرباح أو الناتج عند تصفية الشركة حيث يكون لهم الأولوية على موجودات الشركة وتحصيل قيمة الأسهم الممتازة عند التصفية في حدود القيمة الاسمية للأسهم زائدا الأرباح المعلن عنها وغير المسددة، وتكون الأولوية للحصول على هذه الحقوق أعلى من مرتبة حقوق حملة الأسهم العادية. 
عند إصدار نشرة الاكتتاب للأسهم الممتازة يجب أن يتضمن هذا القرار تحديد فئات الأسهم الممتازة وعدد الأسهم التي تصدر من كل فئة والقيمة الاسمية والمزايا والحقوق والشروط المتعلقة بتلك الأسهم ومرتبة امتيازها خاصة فيما يتعلق بالأرباح أو الناتج من تصفية الشركة أو غير ذلك من الشروط مع مراعاة أن تتساوى الأسهم من ذات الفئة في الحقوق والامتيازات والقيود. 
هذا وبموجب القانون وأنظمة الشركة يجب دعوة حملة الأسهم الممتازة لحضور اجتماعات الجمعيات العامة للشركة مع الحضور والاشتراك في المناقشات ولكن يسقط عنهم حق التصويت، ومن هنا تأتي مقولة أو زعم أنها ليست أسهما بالمعنى الحرفي لفقدانها حق التصويت، ولضرورة الموازنة بين الحقوق يشترط عدم اعتماد أو إجراء أي تغيير أساسي يضر بحقوق حملة الأسهم الممتازة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الغالبية العددية لحملة الأسهم الممتازة أو من الغالبية العددية من الحاضرين للاجتماع من حملة الأسهم الممتازة. 
ولتمييز الأسهم الممتازة عن بقية الأسهم، يجب أن تقوم الشركة بإعداد سجل خاص بهم تقيد فيه الأسهم الممتازة الصادرة ويؤشر في السجل على كافة التصرفات التي تتم بشأن هذه الأسهم. وأيضا، توجد في العديد من البورصات وأسواق المال شروطا خاصة لإدراج هذه الأسهم الخاصة وكيفية التعامل معها في الأسواق وفق ضوابط معينة نظرا لوجود بعض المخاطر المرتبطة بها.