عملية تدقيق ومراجعة الحسابات من الأمور الهامة لسلامة ومتابعة الإجراءات المحاسبية، ولذا يجب على جميع الشركات تعيين مدقق حسابات مؤهل لديه الإمكانات الفنية للقيام بمهمة التدقيق والمراجعة وفق المعايير المهنية والأسس المحاسبية السليمة. ووفق القانون، ولمنح المدقق “الاستقلال” و”الحياد” الكافيين لنطاق عمله، يجب أن يتم تعيينه وخاصة في شركات “المساهمة العامة” بواسطة المساهمين بتوصية من مجلس الادارة. ولهذا يقوم المدقق بتقديم تقريره الرئيسي أثناء اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة حيث يجوز لأي مساهم أو غيره استيضاح أي نقطة. وأيضا، يتمتع المساهمون بحق تجديد عقد المدقق وما يرتبط بهذا التجديد من واجبات والتزامات. والمدقق إضافة لالتزاماته التعاقدية، يجب عليه تنفيذ مهمته وفق القانون والمعايير الفنية مع الالتزام بالممارسات المهنية السليمة. وهذا التزام مبدئ ويجب التقيد به في جميع الأحوال وتحت كل الظروف. ولتحقيق هذا الوضع المهني لا بد من الحرص على توفر الكفاءات الفنية والمهنية والأكاديمية وبالدرجة التي تمكن المدقق من تنفيذ دوره بأمانة ونزاهة وبعيدا عن تضارب المصالح والمؤثرات الخارجية. وانطلاقا من توفر هذه المتطلبات فإن القانون يمنح المدقق “الخارجي” سلطات واسعة لتأكيد ضمان حرصه على حسن إدارة أموال الشركة. ومن هذه السلطات، مثلا، الحق في بعض الحالات في دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لنقاش المستجدات التي تهدد بقاء الشركة وحقوق المساهمين، وعليه يجب أن يكون على قدر هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقه. 
ولمزيد من الحرص على حسن إدارة الشركة من النواحي المالية، فإن الشركات في نفس الوقت، تحرص على وجود “دائرة المراجعة الداخلية” وتغذيها بالمدققين المؤهلين للقيام بمهمة المراجعة الداخلية في الشركة. والمراجعون الداخليون هم في الأساس من موظفي الشركة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ويعاملون إداريا كبقية الموظفين. ولكن هذه الدائرة، لخصوصيتها وحساسية مهامها، وبموجب مبادئ الحوكمة ومقتضيات الإدارة الرشيدة، فيجب أن تتبع مباشرة لرئيس مجلس الادارة وذلك لتوفير الحد الأدنى لها من الاستقلال والحياد وعدم تدخل الادارة التنفيذية في تنفيذها لمهام المراجعة المنوطة بها والتي قد تطال أي من أعمال الادارة التنفيذية العليا. وتقارير المراجعة الداخلية لا تقدم للمساهمين وفي الغالب تنحصر داخل الشركة فيما بين مجلس الادارة ولجنة المراجعة والادارة التنفيذية، ولهذه التقارير دور هام في ضبط العمل ومراقبة تنفيذه بسلامة وسلاسة وفق الضوابط والأسس المرعية في الشركة. وبصفة عامة، فإن عمل المراجعة الداخلية يجب أن يصب في مجرى المراجعة الخارجية حتى تتكامل المهمة لتحقيق المصالح المرجوة، آخذين في الاعتبار أن دور المراجع الداخلي ولاحتكاكه اليومي مع الدوائر يحتاج لحصافة ولباقة وأريحية حتى يجد التعاون المطلوب لتنفيذ دوره المهني، وإلا سيجد العقبات وربما عدم التعاون والتهرب منه كلما كان هناك سبيلا، ما قد يؤدي لإعاقة مهمته أو الفشل في تنفيذ المراد منها. 
ولا بد من القول إن هناك منعطفات محاسبية مشتركة يمر بها عمل المدقق “الخارجي” وأيضا عمل المدقق الداخلي، ويمتزج مع بعضه. وفي الغالب الأعم فإن مقدرات المدقق “الخارجي” تكون أكبر وأكثر وأوفر من مقدرات المراجع الداخلي، ولذا فان الفيصل المرجعي في أمور المحاسبة والتدقيق هو رأي المدقق “الخارجي” خاصة وأنه “صاحب الرأي”، ويكون المرجع الفني والملاذ الأخير في الأمور المالية والمحاسبية؛ نظرا لما يتمتع به من الخبرات التراكمية المتنوعة والتجارب المتعددة إضافة لوجود الطواقم الجاهزة من المحاسبين والمستشارين في المكتب الرئيسي وخلافه، وجميع هؤلاء مستعدون وجاهزون لمد يد العون الفني والمهني و”الباك آب” في أي وقت. ونقول، يجب على الشركات الحرص على تعيين شركات التدقيق المؤهلة لأن في هذا أمان للشركة ومستقبلها.