تلعب الشركات العامة دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل البلدان، ولهذا يجب أن يكون لها دورا محوريا كبيرا تلعبه لتحقيق دورها المنشود. وعلى رأس كل من هذه الشركات نجد مجلس إدارة الشركة، وهو الدينمو المحرك للشركة ورأس الرمح في ميادين العمل وعليه قيادة دفة الشركة باقتدار لتحقيق الأهداف والوصول لهدف بر الأمان. 
ولهذا، توجد نصوص خاصة في قوانين الشركات وفي مبادئ حوكمة الشركات والأنظمة الأساسية للشركات، تتناول الواجبات والمهام الملقاة على عاتق أعضاء مجالس الإدارة والدور الواجب القيام به امتثالا لواجب المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم، وهي مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة، لو تعلمون؟. وبالرجوع للقانون ومبادئ الحوكمة، نجد التزامات ومهام وواجبات خاصة بمجالس الإدارة. فهل هناك التزام بها؟ وهل هناك همة لتنفيذ المهام؟ وبمعنى آخر، هل يقوم كل عضو في مجلس إدارة الشركة بدوره؟ وهل هناك تناغم مع أدوار بقية أعضاء المجلس حتي يعمل الجميع في شكل “اوكسترا” رائعة تطرب الجميع؟ 
من دون شك، هناك مجالس إدارة رائعة في الأداء وفي فهم دورها والقيام به خير قيام. ومن هذا بالطبع تنجح الشركات وتتقدم الركب وتمتلئ جيوب كل مساهم بالأرباح والغنائم ويعيش في رغد وسرور، ولمثل هذه المجالس نرفع القبعات وتصفق الأيادي تقديرا وعرفانا بدورهم ومبادئهم النبيلة. ومثل هؤلاء القادة، يجب أن نحافظ عليهم في مجالس الإدارة ونمنحهم الثقة والتأييد وكذلك نمنحهم المكافآت ونجزل لهم العطاء عرفانا بدورهم وتقديرا لما يقومون به في قيادة الشركة. ولكن، على الطرف الآخر، نجد مجالس إدارة لا تحسن الأداء ولا ترتفع لمستوى الأمانة ولا تستوعب جل المسؤوليات الملقاة على عواتقها. وهذا يتمثل في عدم اهتمامهم بالشركة وماذا تفعل ولماذا تفعل ومتى تفعل وكيف تفعل؟. 
من هذا النوع، هناك من يعتقد أن تعيينه في مجلس الإدارة تشريف وليس تكليف، وأن عضوية هذه المجالس فقط للمباهاة الاجتماعية والأسرية و “الكشخة” وليس للعمل والاجتهاد والمتابعة والسهر وتقصي أعمال الشركة ومراقبتها وتقديم التعليمات وفقا لكل حالة وفي جميع الأوقات والأحوال. مثل هذه الشريحة، تضر بالعمل المؤسسي كثيرا لأن الشركات التي يمثلونها، من دون شك، ستتعرض للهلاك والخسران المبين. وما هو العمل؟ نقول، إن ترك مثل هذه النوعية تسير في غيها يعتبر خطأ كبير ويجب الوقوف في وجههم بكل قوة وإزاحتهم من الكراسي التي يجلسون عليها لأنهم لا يستحقونها. والقوانين واضحة، وتنمح كل مساهم في الشركة الحق في مساءلة مجلس الإدارة ومواجهته في كل وقت، وخاصة في الاجتماعات العمومية للشركة حيث تطرح الأمور للنقاش وتبادل الآراء بمنتهى الإيجابية وروح المسؤولية. هذا الحق القانوني يتمتع به كل مساهم في الشركة. ولكن هل يستخدم المساهم هذا الحق المشروع؟ وهنا مربط الفرس. 
إن الجمعية العمومية للشركة، عبارة عن برلمان الشركة المفتوح، حيث يجتمع الجميع لدراسة كل أمور الشركة الإيجابية أو السلبية. وعلى المساهم الحرص على حضور هذه الاجتماعات والقيام بدوره القانوني والرقابي والإشرافي، وليس الغياب المتعمد أو الحضور فقط للحضور لرؤيته وليس للمشاركة لأنه لم يطلع على المستندات أو الحسابات أو خطط العمل، بل هو خال الوفاض. ففي هذه الحالات، من نلوم مجلس الإدارة أم المساهم غير المكترث. والمقصود صراحة، أن القانون يوضح دور كل منهم فهل يقوم به؟ وهنا، الجميع مسؤول عن رعيته. ولذا، يجب على جميع من له باع في الشركة الارتفاع لمستوى الأمانة، وعلينا رفع مستوى الثقافة المؤسسية لتقوم المؤسسات بدورها وفق المؤسسية السليمة.