قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة عمار ياسر بأن هنالك 12 خدمة يختص بها القسم، منها اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفات والتي منها مخالفات البناء، ويعمل القسم على الحد من المخالفات؛ للوصول إلى مدينة نظيفة وفقاً للقوانين المعمول بها.
وأشار ياسر على هامش استضافته من قبل مجلس أمانة العاصمة صباح يوم أمس عبر تطبيق (زووم) بأن “ظاهرة الحظائر غير المرخصة، كانت بالسابق في مناطق نائية عن الزحمة، لكن بسبب الزحف العمراني أصبحت قريبة من المناطق المأهولة”. 
وأوضح “أن البلدية اتخذت إجراءات تجاهها منذ العام 2009، مردفا أن الحظائر غير المرخصة يدخل في متابعتها أكثر من جهة حكومية، ويمنع قانون الصحة الجديد إنشاء مثل هذه الحظائر، وهنالك إجراءات تقوم بها وزارة الصحة بهذا الشأن”.
وواصل “إن دور البلدية هو استخدام تصنيف المنطقة بغير محلها، ولقد اجتمعنا مع الجهات الحكومية وأطلعناهم على طبيعة هذه المخالفات، وتقوم كل جهة بدورها بهذا الجانب، وإدارة الصحة العامة تلجأ للإجراءات اللازمة بذلك، والوقوف على أضرارها الصحية والبيئة”.
وعلى جانب آخر، قال ياسر “بالنسبة للكراجات غير المرخصة في المنازل، والتي تمارس بعض الأنشطة كتصليح السيارات، ليس لدينا سند قانوني لتنفيذ الأمر، وعليه فلقد تم عقد اجتماعات متعددة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي أكدت أنه من اختصاصها”.
وتابع “أخذنا إجراءات ضد هذه الكراجات بممارسة نشاط بمكان غير مرخص، في حين تقوم وزارة الصناعة بأخذ إجرائها والمتعلق بممارسة نشاط من دون سجل، وبإجراءات تصل إلى النيابة العامة حتى يتم إزالة المخالفة”.
وفي حديث عن عمل الباعة الجائلين غير المرخصين، قال ياسر “وضعت أمانة العاصمة شروط تنظيم عمل الباعة الجائلين؛ بسبب أن هنالك من يمارس ذلك بأماكن غير سليمة، وبشكل غير منظم، وغير نظيف، ولقد تم تحديد الإجراءات اللازمة لمصادرة البضائع الموجودة للباعة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولقد تم تحديد عدد منهم في شارع 77”.
وزاد “تم رصد 50 بائعا مخالفا خلال العام 2020، علما بأن الحملات هي شبه أسبوعية، ومنها لشارع 77 وشارع صعصعة والشوارع القريبة من منطقة النعيم والتي يكثر بها سكن العمالة الآسيوية”.
وتطرق بعدها رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة عمار ياسر بحديثه عن مخالفات البناء، بقوله “ينظم هذا الأمر قانون تنظيم المباني لسنة 1977، وكما ترون، فالتشريع قديم وعام، ولا يوجد به اختصاصات كثيرة تمكنا من أخذ الإجراءات، وعليه فلقد تم تغليظ العقوبات في القانون الصادر بالعام 2014، حيث تصل الغرامة إلى 20 دينارا أو إزالة المخالفة والتحويل للمحكمة”.
وأبان ياسر “التعديل الجديد يشمل أخذ الإجراءات وفق 3 قرارات منتظمة، ثم تحال القضية للمحكمة للنظر بشأنها، ولقد غلظ القانون رقم 41 لسنة 2014 العقوبة، حيث يحكم عليه بغرامة من 1000 دينار إلى 5000 دينار، وإذا كان الترخيص غير موجود، فتكون الغرامة من 5000 دينار إلى 10000 دينار كيفما يرى القاضي”، مبينا “تصدر قرارات إدارية معينة لإزالة المخالفات متى ما كان الضرر قائما سواء على المارة، أو الصحة أو العامة”.
وأضاف “قد لا تكون الأمور واضحة لدى الجيران، فيما يخص بالتصاريح البلدية التي قد يختلف منها من جار إلى آخر، والتي ترتبط بتصنيف المنطقة أو العقار نفسه، خصوصاً وأن أغلب مناطق البحرين تم إعادة تصنيفها بشكل كامل، يضاف إلى ذلك أخذ بعض الجيران للتراخيص قبل إقرار التصنيف الجديد”.
وكشف ياسر “عن أن الأمر يرتبط بالحركة المرورية في المنطقة، وحجم العقار، ومساحتها، وهي أمور كلها تُدرس بدقة، والبلدية عليها إصدار التراخيص بما يتفق مع تصنيف المنطقة”.
وأوضح بأن “كل الخدمات بالبلدية تم وضعها وفق خطة جودة كاملة، تساعدنا على معرفة طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها، مع توحيد كافة إجراءات الرقابة والتفتيش، والتي وضعت أفضل الممارسات بهذا الشأن، بعد اعتمادها من قبل الوزير، وعليه فالتوحيد قائم حاليا بين كافة الجهات البلدية بهذا الشأن”.
وفي سؤال عن الخطوات التي اتخذتها البلدية تجاه الحظائر غير المرخصة بالعاصمة، أجاب ياسر “قمنا بعمل حملة بمنطقة البرهامة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الحظائر غير المرخصة والتي بلغ عددها 12 حظيرة، كما قامت وزارة التجارة بمخالفتها لعدم وجود ترخيص، ورصد المختصون من وزارة الصحة للأضرار الصحية الناتجة”.
وتابع “يضاف إليها المخالفات الموجودة في منطقة الحزام الأخضر، حيث لا يسمح فيه بأي شكل بمنح أي ترخيص لإنشاء حظيرة”. وفي سؤال آخر عن ظاهرة تربية الدواجن والحيوانات الأليفة بالبيوت وما تسببه من إزعاج وروائح كريهة مزعجة للجيران، علق ياسر بالقول “هنالك قانون واضح ينظم هذا الشأن، وهو قانون الصحة العام والصادر العام 2017 ، ولقد نصت إحدى مواده على عدم تربية الحيوانات بالمنازل، إلا بأخذ ترخيص من الجهات المختصة، وهو أمر يتطلب دراسة الحالة”.
وأردف “أضف أن هنالك “السكينة العامة” والتي تختص بها وزارة الداخلية ويرتبط بوجود السكينة العامة بالمناطق السكنية، وتتابع هذا الأمر مراكز الشرطة”.
وعن فتح النوافذ على منازل الجيران، أكد ياسر “مصرح به متى ما توفر الارتداد المناسب لذلك”.
وفي سؤال لـ “البلاد” عن جدوى القرارات المتخذة تجاه المخالفين في البناء، في ظل تأخر الإجراءات ضدهم، وتشجيعهم للجيران بالسير في ذات المسار”، أجاب عمار بقوله “يتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين بالتنسيق مع النيابة العامة، مع حفظ حق المواطن بذلك، ومن خلال السير بثلاثة إجراءات قضائية”.
ولفت إلى مسألة تصنيف المناطق السكنية والتي تختص بها وزارة الإسكان؛ لأنها من وقع العقد مع المستفيد، وتصل بعض قرارات تجاه المخالفين إلى سحب الوحدة السكنية”. وفي سؤال آخر لـ “البلاد” عن عدد مخالفات البناء المرصودة في أمانة العاصمة خلال العام 2021 أجاب ياسر مختتما بالقول “في المتوسط نقوم برصد من 700 إلى 1000 مخالفة سنوية، وفي سنة 2021 تم رصد 1200 مخالفة بالعاصمة، عن طريق تقنية الرصد المتحرك”.