دعا القائم بأعمال رئيس وزراء حكومة طالبان في أفغانستان، الملا محمد حسن أخوند، اليوم الأربعاء، حكومات الدول للاعتراف رسميا بإدارة طالبان للبلاد، قائلا في مؤتمر صحافي في كابل، إنه تم الوفاء بجميع الشروط.

وقال أخوند: "أطلب من جميع الحكومات، خاصة الدول الإسلامية، بأن تبدأ الاعتراف"، وذلك في أول ظهور علني كبير له منذ أن تولى المنصب في سبتمبر الماضي.

وقال "المساعدات قصيرة الأجل ليست هي الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشاكل بشكل جذري".

وكثف المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الملحة، لكن في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة نقدية ومن تدهور الوضع الاقتصادي خلال فصل الشتاء القاسي يسقط ملايين الأفغان في براثن الفقر.

وتحدثت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا ليونز كذلك في المؤتمر قائلة إن الأزمة الاقتصادية الأفغانية تمثل مشكلة خطيرة يتعين على جميع الدول العمل على معالجتها.

وأضافت "الأمم المتحدة تعمل على إنعاش اقتصاد أفغانستان ومعالجة المشكلات الاقتصادية بشكل أساسي".

وتمتنع القوى الأجنبية من الاعتراف بإدارة طالبان، التي سيطرت على أفغانستان في أغسطس، في حين جمدت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة أصولا مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات وأوقفت تمويل التنمية الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان.

ومنذ نحو الأسبوع، أقرّت حركة طالبان أوّل ميزانية منذ استعادتها زمام الحكم في البلد في أغسطس لا تشتمل على أيّ مساعدة دولية، وتغطّي أوّل ثلاثة أشهر من 2022، بحسب ما أفادت وزارة المالية.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد والي حقمال: "للمرة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية، وهو إنجاز كبير في نظرنا".

وتغطّي الميزانية التي تمّت الموافقة عليها الثلاثاء بقيمة 53.9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار) الربع الأوّل من العام 2022 فقط، وهي مخصّصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريبا.

وقرّرت حركة طالبان اعتماد التقويم الشمسي لسنتها المالية التي تبدأ بموجبه في 21 مارس. وستقدّم الميزانية المقبلة، وهي قيد التحضير، بعد هذا التاريخ، وفق ما أفاد حقمال.