قالت عضو مجلس الشورى هاله رمزي بأن الى أن القانون يهدف وفقا للمذكرة الايضاحية المرفقة به الى تبني نظام التأمين من المسئولية المدنية عن أخطاء المهنة، لمزاولي الطب البشري، وطب الأسنان، والمهن الطبية المعاونة، حيث خلت المنظومة القانونية الصحية لمملكة البحرين من النص على وجوب التأمين الأطباء والمهن المعاونة لهم، ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية.

وزادت رمزي" ولقد انتهت اللجنة الى التوصية برفض هذا المقترح بقانون لأسباب منها أن موضوع الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع بالنسبة للتأمين عن أخطاء المهنة، أو الأخطاء من قبل الكوادر الصحية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة".

وتابعت" ويؤخذ على الاقتراح بقانون أنه يجعل مسمى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان، لا يتناسب مع موضوعاته، وأضيق نطاقا منها، وسوف لن يقتصر نطاق ذلك على مهنة الطب البشري والاسنان، ليشمل موضوعات تنتمي لقوانين أخرى نافذه".

وأكملت رمزي" كما أن هنالك مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية أمام لجنة  الخدمات بمجلس النواب الموقر، يعالج مسألة المسئولية تجاه الخطأ الطبي، وهنالك مسودة مشروع بقانون تعالج هذه المسألة، ويشمل تعديل الكثير من المواد التي رأت الهيئة الوطنية "نهرا" بأنها تصب في مجال المهنة".

وقالت" استند أصحاب الاقتراح بقانون الى أن التصدي لمسألة الأخطاء للمهنة لمزاولة الطب البشري أو الاسنان أو المهن الطبية المعاونة، جاء نتيجة افتقار المنظومة القانونية الصحية في مملكة البحرين من النص على وجوب التأمين على الأطباء والمعاونين لهم ضد المسئولية ضد الأخطاء الطبية، لذلك الاقتراح بقانون قد فقد المبرر لوجوده، حيث ثبت تنظيم تشريعي لهذه المسألة".

وابانت رمزي" ان للعاملين في المؤسسات الصحية الخاصة مصلحة شخصية ومباشرة في التأمين عن المسئولية عن الخطأ المهني، وقد شملهم القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بالحماية من  خلال تنظيم أحكام التأمين بصورة تفصيلية بالمواد من 686 الى 723 بحيث يمكن لتلك الجهات اللجوء بصورة طوعية لإبرام عقود تأمين لتغطية خطر المسئولية عن الخطر المهني وغيره من الأخطار".