وضعت الإمارات في مستهل الخمسينية الجديدة استراتيجية طموحة للمستقبل، تضمنتها “وثيقة مبادئ الخمسين”، والتي نصت على عشرة مبادئ ترسم في مجملها خطوات الإمارات في سنواتها المقبلة، وتعد بمنزلة خارطة طريق سياسية واقتصادية وتنموية للمستقبل المنظور، وبالتالي فإن فهم ما وراء التحركات الدبلوماسية الأخيرة تجاه دول الإقليم يجب أن يبدأ من قراءة دقيقة لهذه المبادئ التي تعلي من قيم التعاون بهدف التركيز على تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، حيث نص المبدأ الثاني من الوثيقة على “التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى”، والمعنى هنا واضح تمام الوضوح ويعني أن تركيز القيادة الرشيدة بدولة الإمارات سينصب “بشكل كامل” خلال السنوات المقبلة على “بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم” وأن “التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى”.
 إذا كان هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي يحظى بأولوية مطلقة في تخطيط ورؤية القيادة الرشيدة، فإن من البديهي أن تأتي الوثيقة على ذكر الآليات التي تحقق هذا الهدف، وهنا لابد من الإشارة إلى المبدأ الثالث بالوثيقة، والذي يُكمل ما قبله وينص على أن “السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات، هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الإمارات”، وهنا تبدو الأمور واضحة، حيث يؤطر هذا المبدأ لدور السياسة الخارجية الإماراتية ويضعها في خدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية، مشيراً بمنتهى الوضوح إلى أن هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد وصولاً إلى توفير “أفضل حياة” لشعب الإمارات، أو الارتقاء بمؤشرات السعادة التي تعد ثمرة أو حصاداً لمجمل جهود التنمية. 
إن جانباً كبيراً من تحركات الدبلوماسية الإماراتية على الصعيد الإقليمي يمكن أن يجد تفسيرات له في الربط والتلازم الذي ترسخه وثيقة الخمسين بين السياسة والاقتصاد، وكيف أن الدبلوماسية يجب أن تحقق أهداف السياسة الاقتصادية، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي “المصلحة الوطنية الأعلى”، وأن “التركيز بشكل كامل” خلال الفترة المقبلة سينصب على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط عالمياً، ما يرسم منظومة متكاملة للسياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الدبلوماسي.