وجهت المحامية زهراء الوطني خطابًا عامًا عبر حسابها على منصة الاستغرام أكدت فيه على ضرورة إعطاء الأولوية باسقاط الديون عن المعسرين والمتعففين في المحاكم، وذلك من أموال ازكاة والخمس.

وقالت: اقترح توجيه اسقاط الديون عن المدينين المتعسرين في المحاكم، وان هنالك دور اجتماعي للبحرينيين بضرورة التكافل الانساني والاجتماعي وذلك باعطاء الأولوية باسقاط الديون عن المدينين المعسرين والمتعففين من أموال ازكاة والخمس، واستدلت بقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة الآية ٦٠ (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، واستدلت كذلك بالآية ٢٨٠ من سورة البقرة (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)".

واشارت إلى أن "خبر اقرار مجلس النواب مقترح بشكل مستعجل باسقاط القروض عن المواطنين في حقيقته يعد خبرا جدا مفرح ولكن السؤال القائم ما مدى منطقية هذا الخبر؟!

وتابعت: بلغ الدين العام للبحرين نحو ١٥ مليار دينار، اي ما يعادل ٤٠ مليار دولار فهل ستتحمل مملكة البحرين دينا اضافيا يفوق المتوقع؟! وما هو موقف باقي المواطنين والذين ليست لديهم قروض؟! ما هو الامتياز للمقدم لهؤلاء؟!"

وزادت: "في اي حال من الاحوال لا ينبغي الحث على التخاذل في سداد الديون بانتظار التدخل الحكومي لاسقاط هذه الديون كما حصل في السابق من اسقاط متأخرات فواتير الكهرباء على بعض المواطنين، في حين لاقى هذا القرار احباطا لدى المواطنين الملتزمين بالسداد حيث انهم لم يتمتعوا بأي امتياز في هذه الحالة".

ونوهت: من وجهة نظري كان حريًا على مجلس النواب اسقاط الديون عن المتعففين والمتعسرين في المحاكم اسوة بما آلت إليه دولة الكويت من فترة باسقاط ديون المعسرين في المحاكم".

وأكدت أنه يوجد في المحاكم حالات انسانية عديدة لاناس متعففة ولديها ديون وهناك اجراءات تنفيذية عديدة متخذه ضدهم كمنعهم من السفر، والحجز على حساباتهم البنكية، والحجز على ممتلكاتهم، مشيرة إلى أن ملاحقتهم قضائيا مشروع ولكنهم بحاجة إلى وقفة ودعم من قبل المجتمع.