النائب إسحاقي: استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية توفّر فرصاً نوعيّة للمواطنين

أكد النائب علي إسحاقي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على دور استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022 – 2026) في تحقيق برامج وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، مشدداً على أن هذه الاستراتيجية تؤدي دوراً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وبما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.

وقال إسحاقي إن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات الرئيسة والواعدة لاقتصاد مملكة البحرين، باعتباره أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يوفر ما يقارب 14 ألف فرصة عمل باحتضانه أكثر من 360 مؤسسة مالية، مشيراً إلى أن هذا القطاع ‎يؤدي دوراً بالغ الأهمية في إظهار وإبراز مملكة البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة.

وشدد على أهمية قطاع الخدمات المالية وإسهامه الفاعل في دعم مسارات التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى ضرورة مواصلة المملكة تعزيز التسهيلات أمام الاستثمارات المختلفة وتوفير البيئة المحفزة لها بما يحقق الأهداف المرجوة، ومنوهاً بدور المؤسسات المالية والمصرفية التي تعد أحد القطاعات الرافدة للنمو الاقتصادي بمملكة البحرين والمساهمة في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

صادق آل رحمة: دورٌ محوري لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في توفير المزيد من الاستثمارات النوعية

أكّد السيد صادق آل رحمة عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022 – 2026) في تنفيذ أهداف خطة التعافي الاقتصادي، والدور البارز الذي يضطلع به هذا القطاع في الدفع بالعجلة الاقتصادية من خلال توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لمختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.

ونوّه آل رحمة بإسهامات قطاع الخدمات المالية ودوره المحوري في توفير المزيد من الاستثمارات النوعية، إلى جانب ما يُقدّمه من مبادرات وبرامج تنموية تسهم في جذب المزيد من الفرص الواعدة، مبيناً بأن توجّه مملكة البحرين لتعزيز مشروعاتها في هذا القطاع الواعد سيسهم في رفع وتيرة نشاطه بما يُعزّز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، ويرفع من تنافسية البحرين تماشياً مع رؤيتها الاقتصادية 2030.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ومن خلال أولوياتها الخمس وحزمة برامجها المتنوعة ستسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية، لافتاً إلى أنّ المملكة تتمتّع بمقومات جاذبة للاستثمارات وبالأخص في قطاع الخدمات المالية، وذلك بفضل ما توليه الحكومة من رعاية واهتمام لهذا القطاع الهام الأمر الذي جعل المملكة أحد أهم المراكز المالية الإقليمية والعالمية.

وأشاد آل رحمة بجهود جميع الجهات المعنية بهذا القطاع في تنفيذ مختلف المبادرات والمشروعات التي من شأنها رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل، مشدداً على دعم السلطة التشريعية لهذه المبادرات الهادفة للوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.