في البحرين كفاءات شبابية بحرينية، وخريجون جامعيون بمعدلات عالية، لكن المعضلة تكمن في توزيع وظائف لا تلائم تخصصات الخريجيين وبشكل يخالف الدستور. إن حاجة البحرين للأيدي العاملة تفرضها الكثير من النواحي والضوابط، ولا نريد أحدا ينافس البحريني في رزقه، لذا يجب إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل.
“البحريني كفو” وأثبت كفاءته في كل الوظائف، ولا يوجد عذر مقبول بعدم إلزام الشركات بتوظيف البحريني.. للأسف لا نزال في مرحلة لم نحقق فيها المستوى المطلوب للمواطن، فلا يزال يبحث عن وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية وخبراته، يجب وضع الأولوية للمواطن، لدينا خطط مستقبلية تبشر بالخير، ونأمل أن تسخر لصالحه، خصوصاً أننا نعيش مرحلة لا تحتمل المزيد من فتح أبواب المنافسة والتفضيل في الوظائف والخدمات للأجانب، تفضيل قد يسلب من المواطن راحته وحقوقه.
الكثير من المواطنين يحملون شهادات عليا ويعملون اليوم في وظائف متواضعة وبعيدة عن تخصصاتهم ومؤهلاتهم، وجل من تم توظيفهم من الأجانب لهم بدائل محلية، ولا يغيب عنا أن توظيف الأجنبي لا يقتصر على الموظف نفسه بل سيجلب معه زوجته وأبناءه. 
إن تأثير هذا الأمر حتماً سينعكس على عدد السكان الذي سيؤدي إلى عجز الدولة عن توفير الخدمات، فضلاً عن التحويلات المالية والمساوئ الكثيرة جداً! إن نسبة العمالة السائبة في تزايد وعلى هيئة تنظيم سوق العمل تكثيف وتشديد الرقابة، كما نطالب بتعاون الجهات بشكل جيد في حل المشكلة، فقد أصبحت ظاهرة مقلقة ومؤرقة بسبب المرونة التي يحصل عليها العامل الأجنبي.
نأمل أن تصبح مملكة البحرين بيئة ملائمة، فالقريب هو الأولى بخيرات البلاد وفرص الوظائف فيها، فمازال هناك من يستمر في التحايل على الأنظمة والقوانين والدخول في مشاريع غير مشروعة، يجب إيقافهم والمساهمة في حل المشكلة وتطبيق القانون عليهم، والتكاتف بين السلطة التنفيذية والتشريعية، هناك جهود لا يمكن إغفالها، إنما المشكلة بحاجة إلى جهود أكبر وتعاون من جميع الجهات، فمازال التنسيق ضعيفا وغير مجد، ولم نتمكن حتى الآن من وضح حلول جذرية.. نتمنى حل ملف البطالة بشكل جذري وزيادة فرص العمل للمواطنين.
نسبة البطالة اليوم لا تزال بحاجة إلى وقفة ووضع خطط جديدة وحلول بديلة تتيح المزيد من الفرص للمواطن، يجب تدخل الدولة لضبط التوازن الاجتماعي وتنظيم استقدام العمالة الأجنبية للحد من نسبة البطالة وإنقاذ العديد من المتضررين.