تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون يهدف إلى إلغاء نظام صاحب العمل الأجنبي ”تصريح العمل المرن” المنصوص عليه في قانون هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين أن العمالة الأجنبية المستفيدة من هذا النظام هي في الواقع عمالة فائضة لا يحتاج إليها سوق العمل، إذ لم يعد صاحب عملهم بحاجة إليهم، وبدلا من أن تلغى تأشيرتهم ويغادروا المملكة تم منحهم تأشيرة وإقامة مرة أخرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى النمو الكبير في العمالة الوافدة.
تصريح “العمل المرن” خلق البيئة الداعمة لتفوق الاقتصاد الخفي بحجمه وأرقامه ونموه، خصوصا أن العاملين فيه وهم بأعداد هائلة يمارسون تجارتهم غير المشروعة بكل حرية، وهو ما يشكل خطورة بالغة على العمالة الوطنية واستقرار الاقتصاد، لاسيما في ظل الارتفاع المضطرد للتحويلات المالية للعمال الأجانب في البحرين إلى خارج البلاد، إذ ارتفعت من 927.2 مليون دينار في عام 2017، إلى 1.22 مليار دينار في عام 2018 وهو ما يمثل استنزافا للقدرات والثروات الوطنية، وانخفاضا في دوران رأس المال داخل الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يؤدي إلى عدم اكتمال الدورة الاقتصادية لرؤوس الأموال التي خلقها النشاط الاقتصادي، ما يترتب عليه ضعف في السيولة وانخفاض في الأموال الاستثمارية التي قد تستخدم لتمويل المشاريع التنموية.
التصريح المرن أصبح له تأثير خطير سواء على المستوى الثقافي أو الاجتماعي، أو من حيث العادات والتقاليد، ومن ناحية أخرى زيادة البطالة عند المواطنين من خلال مزاحمة المواطن البسيط بتقليص عدد الوظائف المتاحة، الكثير من المواطنين يحملون شهادات عليا ويعملون اليوم في وظائف متواضعة وبعيدة عن تخصصاتهم ومؤهلاتهم، وإن جل من تم توظيفهم من الأجانب لهم بدائل محلية، وتوظيف الأجنبي لا يقتصر على الموظف فحسب بل قد يجلب معه زوجته وأبناءه، وحتما ذلك سيؤدي إلى عجز الدولة عن توفير الخدمات، فضلاً عن التحويلات المالية والمساوئ الأخرى.
التصريح المرن في تزايد وعلى هيئة تنظيم سوق العمل تشديد الرقابة، فما خفي أعظم، نحن نريد أن نجعل مملكتنا الغالية بيئة ملائمة منصفة للقريب قبل الغريب، فأبناؤها أولى بخيراتها، يجب منع التحايل والمشاريع غير المشروعة، ووضح حلول جذرية تمكننا من إيقاف ومنع تزايد تلك الظاهرة.