أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.

ويهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل المشكل وفقاً للقانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل لضمان تمثيل هذه الفئة المهمة التي تشكل حوالي نسبة (80 %) من إجمالي المؤسسات العاملة في المملكة.

من جهتها رأت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون لتحقق الغاية المرجوّ تحقيقها من مشروع القانون؛ لأنّ ثلثي أعضاء المجلس الحالي وفق القانون النافذ هم من القطاع الأهلي أو منظمات المجتمع المدني.

وبينت الحكومة أن مشروع القانون خلا من تحديد واضح ودقيق لمفهوم مرشّحين من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحة أن تمثيل منظمات المجتمع المدني لن يكون ممثلاً لمصالح المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لأن العضوية في المنظمات غير إجبارية. كما أوردت الحكومة في ردها إلى افتقاد تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمرونة التشريعية.

من جهتها ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه تم اعتماد تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المنشور في الجريدة الرسمية من خلال القرار رقم (229) لسنة 2017، والذي بموجبه يتم تصنيف المؤسسات بناءً على معيارين اثنين فقط هما: (عدد العمالة، والإيرادات السنوية) بعد أن كان الاعتماد على ثلاثة معايير سابقاً.

وبينت انه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (6. – 2416) الموافقة على تخصيص حصة نسبتها (%20) من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة (%10) في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية.

وأشار صندوق العمل "تمكين" إلى ضرورة إعادة النظر في التعديل المقترح، حيث إن تمثيل الجهات المختلفة بحسب نص المادة (5) من القانون النافذ يشكل توازناً مثالياً لمجلس إدارة صندوق العمل.

فيما توافقت كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين و جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث المبدأ مع المشروع بقانون الذي يهدف إلى تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"؛ لأهمية هذه المؤسسات ودورها الكبير في تنمية الأفراد من خلال الخبرة والتجربة بما يحقق أهداف الصندوق.