• مشاريع كبرى بقيمة 30 مليار دولار

• إنشاء مترو البحرين وتطوير بلاج الجزائر

• أطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة

• زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة

• ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات

• إطلاق منصة الأراضي الحكومية

• إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن برامج خطة التعافي الاقتصادي للحكومة، وهي خطة تعتمد خمسة أبواب، ستلتزم الحكومة فيها بتوفير 20 ألف وظيفة سنويًا ومشاريع ضخمة مثل مشروع بلاج الجزائر، ميترو البحرين.

وبين في اجتماعه مع النواب إلى إعادة تقييم مدة إعانة التعطل ومقدارها ورسوم الفيزا المرنة، ومواصلة إنشاء المشاريع الكبرى بقيمة 30 مليار دولار، وعمليات تدريب تعنى بالشباب البحريني لتأهيلهم للدخول في سوق العمل بوضع خطة للتدريب تستهدف نحو 10 آلاف شخص.

وأفاد أن المبادرة تشمل استقطاب استثمارات بقيمة 2,5 مليار دينار خلال عام، وتسهيل المبادرات والإجراءات التجارية، وفيما يلي تنشر "البلاد" الخطة كالتالي:

في الباب الأول المعني بخلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتحت هذا الباب ثلاثة مشاريع الأول تنفيذ مبادرة الخطة الوطنية لسوق العمل 2021 – 2023، مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة الموظف البحريني والأجنبي، وإطلاق صندوق العمل (تمكين) لحزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وخصص الباب الثاني "لتسهيل الاجراءات التجارية وزيادة فعاليتها" وتحت هذا الباب يوجد سبع مبادرات الاول تطوير نظام سجلات وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات، وإطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني، وتحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية، وإطلاق منصة الأراضي الحكومية، وطرح اقامات دائمة للمستمثرين وأصحاب المواهب، وتعزيز التكامل الاقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين والبضائع، وتوثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).

أما الباب الثالث فخصص "لتنفيذ المشاريع التنموية" وتحت هذا الباب مبادريتين: إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة، والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى.

وفيما يعنى بالباب الرابع الذي جاء تحت مسمى "تنمية القطاعات الواعدة" هنالك سبعة أبواب: استراتيجية قطاع النفط والغاز، واستراتيجية قطاع السياحة، واستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، واستراتيجية قطاع الصناعة، واستراتيجية قطاع الخدمات المالية، واستراتيجية قطاع الاتصالات وتكلنوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وإطلاق برامج تحفيز للشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة من قبل صندوق العمل (تمكين).

والباب الخامس والأخير فخصص لـ "الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي" وهناك ثمان أبواب تحت هذا العنوان: خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط مصروفات القوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه، وزيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، ومبادرات تنمية الايرادات الحكومية.