رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبأهمية لقاءات جلالته مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين ، منوهاً المجلس بما وصل إليه التنسيق والتكامل بين البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة تعكس متانة العلاقات البحرينية -الإماراتية.

ثم نوه مجلس الوزراء بنتائج قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار اللتان رأس وفد البحرين إليهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيداً المجلس بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تبني المبادرات التي توحد الجهود الدولية حول الأهداف التي تنمي مسارات الاستثمار العالمي وتكفل الحفاظ على الأمن البيئي.

وفي إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، فقد أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق خطة التعافي الاقتصادي. وفي ضوء العرض الذي تضمنته مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي فإن الخطة تستهدف تحقيق 5 أولويات تتضمنها برامج  وهي خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد و تدريب 10,000بحريني سنوياً حتى العام 2024،وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات  مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023،و إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.

بعدها أكد مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة إكسبو2030،منوهاً بما تمتلكه المملكة من قدرات ومهارات في تنظيم المحافل الدولية، وريادة في توحيد الجهود الدولية نحو مواجهة التحديات وتعزيز آفاق التنمية والتطور.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر مايلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2020-2021) البالغة 289 ملاحظة، حيث قرر المجلس إحالة 3 ملاحظات قد تشوبها شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وإحالة  12 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية  فيما أحال 274 ملاحظة للمتابعة الإدارية مع الوزارات والجهات الحكومية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واللتان تستهدفان فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتنظيم كيفية التعامل مع الطلبات الخارجية باسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، بهدف مكافحة الممارسات الفاسدة وإعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى بلدانها الأصلية.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص طلب الأمم المتحدة بتطبيق اتفاق ينظم العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة بعد قرارها بفصل مهامه عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

بعدها أخذ المجلس علماً من خلال تقارير أصحاب السعادة الوزراء، بشأن المشاركة في أعمال الدورة 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والمشاركة في أعمال اللقاء التشاوري السادس للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين لشهر نوفمبر 2021.