أكد النائب محمود البحراني على أهمية عدم تولي الأجانب مناصب مدراء الموارد البشرية في الشركات التي تمتلكها الحكومة بنسبة خمسين في المئة واكثر.

وقال "المراد من هذا المقترح، هو ليس الشركات المملوكة من الدولة فحسب، وانما آلية التوظيف في القطاع الخاص بشكل عام، وعليه فإن هذا المقترح يراد به التمسك بأبسط الحقوق في البحرنة، لتعزيز مكانة المواطن البحريني في التوظيف".

ويردف البحراني "يجب إيقاف تدفق الأجانب للوظائف، وأن يكون البحريني هو الخيار الأول والأمثل".