أشار النائب حمد الكوهجي بشأن مقترح رفع نسبة البحرنة، بأن هنالك مسؤولين في العديد من شركات القطاع الخاص، يفضلون في التوظيف الأجنبي على البحريني، وهو ما تسبب بتكدس الكثير من الشباب البحريني في بيوتهم، بلا عمل.

وأضاف الكوهجي "إذا كان العاطلين غير قادرين على العمل لا في القطاع الخاص ولا العام، فما الحل إذا؟ واشير هنا بأن مشكلة البطالة قد تؤدي الى حدوث هجرة للشباب البحريني للبحث عن فرص العمل اللائقة لهم".

ويردف "إلى اليوم، هنالك ضبابية حول الوظائف المطلوبة، والتي يحتاجها سوق العمل، والتي لا تقرب التخصصات الأكاديمية".

وفيما يتعلق بمقترح الرقابة على السلع وحماية المستهلك، قال الكوهجي "يريد المواطن حماية حقوقه وواجباته، منها الرقابة على السلع، ومعاقبة المحلات المخالفة بالإغلاق، منعًا للأضرار بالناس، لكنها أمور مستبعدة بظل غياب التفتيش، أو النية بأغلاق المحلات المخالفة".