أكدت الحكومة أن جميع شاغلي وظائف مدراء إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية المندرجة تحت مظلة الخدمة المدنية هم من بحرينيي الجنسية، بما يتوافق مع قانون وأنظمة الخدمة المدنية.

وعبرت الحكومة في ردها على مقترح برلماني برغبة عن سعيها لبحرنة كافة الوظائف والمناصب التي يشغلها الأجانب في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة 50%.