دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أصحاب المنشآت الصناعية العاملة في البلاد إلى المبادرة بتسجيل منشآتهم في سجل المنشاءات الصناعية قبل انتهاء الموعد.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة ستجنب المنشاءات توقف المعاملات في السجل التجاري ومعاملات الإعفاء الجمركي أو التأهيل للحصول على علامة “صنع في البحرين”.

وأكد عاملون بحرينيون في القطاع الصناعي ضرورة استجابة الشركات للتسجيل بسرعة، للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تعتبر من أهم أوجه الدعم المقدمة للقطاع الصناعي في المملكة. وأوضح المستثمر في القطاع الصناعي فريد بدر، أن عملية التسجيل هي عملية روتينية تتم كل عامين وذلك لكي تتأهل الشركات بصورة أساسية للحصول على الإعفاءات الجمركية التي تهم وتدعم كثير من الشركات البحرينية.

كما أكد عضو مجلس الشورى والخبير الصناعي درويش المناعي، أن الإعفاءات الجمركية التي توفرها الحكومة للقطاع الصناعي تشكل دعامة قوية للقطاع لكي يلعب دوره في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتحقيق نظرة المملكة 2030.

وبين أن الشركات الصناعية تقوم بتسجيل بياناتها كل عامين لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحديث بياناتها ما يتيح لها تقديم طلباتها للحصول على الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج.