كشف الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات بدر المحمود أن القانون البحري الجديد في المراحل النهائية لإقراره من قبل السلطة التشريعية، مع انتهاء الجانب الحكومي من المناقشات المتعلقة بتطوير وتعديل القانون.

وأوضح المحمود في تصريح لـ “البلاد الاقتصادي” على هامش حضوره تدشين الرصيف البحري الجديد لشركة صلب في الحد “انتهينا كجهة حكومية من المناقشات مع السلطة التشريعية فيما يخص بنود القانون البحري الجديد، وهنالك ارتياح من جميع الأطراف لما سيقدمه القانون الجديد من إضافة لتطوير الأحكام والقواعد الخاصة بالنظام البحري واستحداث أحكام جديدة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم”.

ويهدف القانون البحري الجديد إلى تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقات البحرية التي صادقت عليها المملكة، وإصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكاناتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، إضافة إلى تحقيق النمو والازدهار للمملكة في مجال النقل البحري، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.

وعن خطط تطوير حركة شحن وتفريغ البضائع عبر ميناء خليفة، أكد المحمود استمرار الخطط لتقليص المدد الزمنية والتي باتت معاملات التسليم والاستلام اليوم تجري عبر المنصة الإلكترونية، لافتا إلى أنه جار العمل مع شركة مطار البحرين لربط ميناء خليفة بمطار البحرين الدولي بما ينسجم مع الرؤية العامة للقطاع اللوجستي والتي تصب في زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة والمطار وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد بالمنطقة.