بات من السّهل تلمّس حركة العمران وتتّبع ما صاحبها في طريق عجلة التحديث التي تشهدها بلادنا البحرين من أجل اللّحاق بركب التطور المتنامي، ومواجهة حِمل الأعباء وثقل المعوقات التي غالباً ما تُلازم هكذا عمليات في طريق التنمية الشاملة، وما قد تُصاحبها من استعدادات تتبنى الطابع الفني أو الإطار التنظيمي أو المسلك الوظيفي الذي يستوجب تطوير الوسائل وتحديث الأساليب والمرونة في طرق الأداء، فضلاً عن السلاسة في التقييم والتفويض في آليات التدريب والتنفيذ التي تواكب الأحداث المتعاقبة عبر مداخل التطبيق المُحكم للأنظمة والاشتراطات والقوانين والإجراءات الجزائية اللازمة قبالَ مظاهر التجاوزات التي قد لا تتجانس مع طبيعة العيش وسط المناطق السكنية وخصوصيتها الاجتماعية على وجه أخصّ.
المُلاحظ في الآونة الأخيرة، تسارع حركة تشييد العيادات والمراكز الطبية التخصصية والمدارس الخاصة والبنايات التجارية والعمارات السكنية المكونة من طوابق متعددة وسط الأحياء السكنية بالقرى والمدن، حيث لا يكاد يخلو حي أو منطقة منها، بعد تجاوز هذه المنشآت ذات الطوابق المتعددة على بيوت مأهولة أو تطلّ على فِلل سكنية مكونة في العادة من دور أرضي أو دور أول وسط تلك الأحياء؛ ما يُشكل – بطبيعة الحال – جُملة من الإشكالات التي عُدّت انتهاكاً لخصوصية تلك البيوت أو الفلل المجاورة. فيما الأدهى من ذلك – حسب رأي مجموعة من القراء - أنّ تلك المباني متعددة الطوابق والأدوار؛ قد تعدّت على الجيران من حولها، بعد غزو سيارات ساكنيها مداخل وحوائط بيوتهم جرّاء تكدّس السيارات في الشوارع المحيطة بعد عجز ملاكها عن تأمين مواقف مخصصة لمبانيهم وفق الاشتراطات المنصوصة لاستخدام الفناء المُحيط، وهو ما خَلَقَ أزمة حقيقية لاضطرار أصحاب السيارات ركن سياراتهم بطرق عشوائية تنتهي بإعاقة الطريق أمام المارة، خصوصاً في الأحياء القديمة التي تُعاني من قلة مواقف السيارات وضيق جوانب شوارعها الداخلية، حتى أنّ بعضهم يقوم بالدوران وسط الحيّ الذي يسكنه عدة مرات لحين خروج إحدى المركبات كي (يفوز) بموقف لسيارته!

نافلة:
نقص مواقف السيارات بصورة عامة في البحرين، باتت واحدة من المشكلات التي تؤرق المواطنين عند المباني المخصصة للعيادات والمراكز الطبية والمدارس الخاصة والبنايات التجارية والعمارات السكنية وسط الأحياء السكنية بالقرى والمدن على حدّ سواء، حيث يشكو غالبية المواطنين من قلة المواقف التي كثيراً ما تفتح عليهم باب مُعاناة لا تنتهي إلا بدفع أجرة موقف السيارة، أو تحرير مخالفة إعاقة السير، واختناق مروري، ما يستوجب أهمية المراجعة الدورية للأحكام التنظيمية لارتدادات المباني الأمامية والجانبية، وتكثيف الحملات التفتيشية التي تُلزم اتباع هذه المنشآت للأنظمة والتعليمات المنصوصة.