عاد ملف المتقاعدين والصناديق التقاعدية معاً، للنقاش وطرح الحلول المختلفة في منصات التواصل الاجتماعي، بحديث مستمر عن الهموم والاحتياجات والمطالب في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الراهنة، والتي وضعت المتقاعدين خصوصاً من ذوي الدخل المتوسط والمحدود بوضع لا يحسدون عليه.

وتأتي هذا النقاشات الساخنة والعاتبة نوعاً، لغياب الحلول الناجعة لهذه الفئة الكريمة والتي كان لها عظيم الأثر في تأسيس مؤسسات الدولة ونظيراتها في القطاع الخاص والدفع بحركة التنمية والبناء الوطني.

ويقول الدكتور عبدالرحمن النجدي "لماذا نوافق على دمج العمالة الأجنبية في صناديق التقاعد والتي تعاني من الشح، وبشكل سيزيد من معاناتها ومعاناة المواطنين، ولماذا نعارض الإدماج إذ تبين أنها وسيلة إنقاذ وعلاج لصالح المواطنين، طالما أن العمالة تشكل نسبة أكبر في العمل وعوائده؟".

الى ذلك، قال الناشط عبدالله السهلي "إدماج الأجانب في التقاعد، يعتبر زرع الأجنبي في البحرين وإعطائه سبب للبقاء لأكثر من ثلاثين سنة وتشبثه بالوظيفة والذي يفترض أن تكون للمواطن".

وعلق خالد المران متسائلاً "ماذا بقى للمتقاعد البحريني؟ نريد جواباً".

وقال نعيم أحمد" المتقاعدون الجالسون في بيوتهم بحاجة للفته حقيقية من الدولة ومن مؤسسات القطاع الخاص، لفته تنتشلهم مما هم فيه من ظروف صعبة واحباط وألم، وحاجة أيضاَ، هؤلاء هم أساس الخير والبركة، وتضحياتهم لا يمكن أن ننساها".