من المبادئ المسلم بها أن الديمقراطية لا تنجح إلا في المجتمعات التي اتفقت على إطار عام يدور داخله الحوار الوطني بين كل القطاعات المختلفة من الشعب، كما أن الديمقراطية المباشرة تعني الاشتراك الإيجابي المباشر من جانب كل فرد من المجتمع في اتخاذ القرارات التي تهم المجتمع ككل، وهذه الديمقراطية الإيجابية لا محل بها لاستبعاد أي مكون من مكونات الشعب بأية حجة، لأن ذلك لن يعبر عن الإيمان الحقيقي بسيادة الشعب، وبهذه الحقائق المعروفة عالميا فإن استمرار النظام الانتخابي القطري القائم على التمييز، وإن مجلس الشورى المقبل لن يمثل كل مكونات الشعب القطري، وسيشعر من تم تهميشه بأن ثمة قوى خفية تتلاعب بمصيره، وقد يكون هذا الإحساس عاملا قويا في خلق المزيد من المشاكل في المجتمع القطري وبروز المظاهر الانقسامية وتقلص مفهوم ومبدأ المواطنة الذي تقوم عليه التجارب الديمقراطية، والاكتفاء بالتمسك بمبدأ الانتماء الفئوي والقبلي، وهذا سينتج بلا محالة مادة آيديولوجية بسرعة متزايدة في المجتمع ستشل كل إمكانيات التقدم والارتقاء، ومع مرور الوقت ستحتد الأزمة ومن يمتلك البصيرة السياسية سيعرف ما النتيجة لاحقا.

كل إنسان في أي مجتمع من المجتمعات له قيمة عليا وهدف كبير ضمن المجتمع، وتعتبر المواطنة المفتاح المركزي لأي تغيير منشود وأي شيء خلاف المواطنة سيشكل ينبوعا للنزعات الخصوصية في المجتمع، وبهذا يمكننا القول إن قطر ستواجه تحديات تتعلق بهوية المجتمع بعد تقسيم المواطنين إلى ثلاث فئات، وهو ما يزيد حساسية العلاقة بين مكونات المجتمع وتركيبته القبلية، وإن المرء ليقف مذهولا كيف لمجلس شورى أن ينجح وهو بعيد عن التقاليد النيابية والأعراف البرلمانية والممارسات التنظيمية والإجرائية، وبابه مغلق في وجه مكون من مكونات الشعب ويرفض التعامل معه، وكأنه يطمح اقتلاعه من الجذور.

على قطر أن تعرف أن المواطنة الضمان الوحيد لتماسك ولحمة المجتمع وليس الانتماء الفئوي والقبلي.