قبيل أسابيع تم انتخاب إدارة جديدة لجمعية الصحفيين، وأسعدنا استحداث لجان جديدة ذات أهمية من بينها لجنة للحريّات الصحافيّة، ويأتي ذلك في طليعة أعمال الإدارة الجديدة، ومع إيماننا بما يتمتع به الأعضاء الجدد من كفاءة وإخلاص وإصرار على بذل كل ما بوسعهم للارتقاء بالعمل الصحافي، إلاّ أننا على قناعة تامة بأنهم سيتقبلون كل الآراء للنهوض بالعمل الصحافي.

لدى جميع المشتغلين بالحقل الصحافي طموحات بخلق كيان يرفع شعار المهنية أولا، ويكون معبرا عن طموحات العاملين في الحقل الصحافي ويضمن لهم العيش الكريم، فقد كان هاجس المنتمين للجسم الصحافيّ أن تكون الجمعية ملاذا آمنا لهم لمواجهة الحالات الإنسانية وما قد يتعرضون له من ظروف صحيّة. إنّ وضع خطة لرفع مستوى العاملين والارتقاء بمستوياتهم المهنية والحياتية في رأينا على رأس الأولويات تفاديا للوقوع تحت وطأة الحاجة ولضمان استقرارهم الاجتماعيّ، أي ضرورة توفير التأمين الصحيّ الذي يتمثل في تأسيس صندوق تكافليّ، إضافة إلى إيجاد راتب تقاعديّ عند بلوغ السن القانونية للتقاعد كما هو سائد لدى القطاعات الأخرى.

ورغم مضيّ سنوات على قانون الصحافة إلا أن المؤمل من الإدارة الجديدة لجمعية الصحفيين اتخاذ خطوات للإسراع بإقراره، والذي نعتقده أنّ القانون في مراحله الأخيرة، وبالتالي على الإدراة الجديدة مخاطبة المجلس النيابيّ نحو المضيّ قدما في إقراره. وما يجدر ذكره أنّ مسودة القانون تضمنت إيجابيات عديدة تصب في صالح العاملين في الصحافة، لعل أهمها إلغاء عقوبة الحبس للعاملين في الصحافة، وبدورنا نتمنى من أعضاء المجلس النيابيّ في الدورة القادمة الإسراع في مناقشته وإخراجه إلى النور.

ونعتقد أنّ من بين خطط الجمعية إقامة ندوات ودورات تدريبية لصقل مهارات العاملين في الصحافة لاكتساب المزيد من الخبرة في الشؤون الصحافية، وأمنياتنا بالتوفيق للإدارة الجديدة في تحقيق أهدافها.