يقدم بعض أعضاء المجالس البلدية بين الحين والآخر، على استغلال اجتماعاتهم الدورية مع مسؤولي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتي تعرض خلالها مشاريع الوزارة المستقبلية بدوائرهم، عبر اقتناص المشاريع المُهمة والجاذبة منها، ونشرها بحساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، ونسبها لأنفسهم أمام المواطنين، هكذا بكل بساطة.

بلديون آخرون، يقومون وعلى مدار الساعة، بتوثيق كل المشاريع التطويرية التي تقوم بها الوزارة في “فرجان” دوائرهم، من فتح منافذ، وطرق، ورصف للأرصفة، ونشرها أيضا في حساباتهم الشخصية، مع إضافة “كومنتات”، تحمل تلميحات ورسائل بأنهم أصحاب الفضل الأول والأخير بما يحدث.

وأذكر أنه حدثني ذات مرة أحد الأعضاء البلديين السابقين، وهو يقول ضاحكاً، عضو بلدي ينشر في حساباته تطوير الشارع “الفلاني” وفتح الحديقة “الفلانية” في حين أن هذه المشاريع أنا من بادرت بتقديم مقترحاتها حين كنت عضوا قبل عدة سنوات، وهي تنفذ الآن بناء على ذلك، فلماذا هذا الاقتناص غير المشروع؟ ولم لا ينسب الفضل لأصحابه؟ ولماذا لا يجد هذا العضو ويجتهد ويعمل، مثله مثل غيره بدلاً من هذا التكسب غير المشروع؟

وبرأيي، فإن ما يحدث ببساطة هو محاولة يائسة لدغدغة مشاعر الناخبين، وإقناعهم بجدوى عملهم البلدي، وإنتاجيتهم، وإن كان على حساب من يعملون الليل والنهار في وزارة الأشغال، خدمة للوطن والمواطنين.

هذا التكسب غير المشروع، سيتفاقم مع تنامي العد التنازلي للانتخابات المقبلة، والتي يطمح بها بعض البلديين لإعادة ترشحهم مرة أخرى، ومنهم من سيسعى لدخول الانتخابات النيابية نفسها، ومحاولة إعادة تكرار تجربة وصول البلديين للبرلمان، وهو مشروع لن ينجح إلا بوجود إرث من الخدمات للناس، وإن كانت من جهد وعمل الآخرين.