أغلق مجلس بلدي المحرق باب اجتماعاته الاعتيادية للدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع على صدمة أعضائه بعد العرض الأخير لمشاريع شؤون البلديات في المحافظة والبالغة 17 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت لعدد 10 منها 32 مليوناً و120 ألف دينار، توزعت على 24 مليون دينار لمشاريع استثمارية و8 ملايين دينار لصالح مشاريع بعضها منجزة وبعضها قيد الإنجاز.

وعبر رئيس المجلس غازي المرباطي عن صدمة الأعضاء واستيائهم من التقرير الذي تضمن في أغلبه مشاريع قائمة ومنجزة فعلا من ميزانيات السنوات السابقة، أو مشاريع يتولى القطاع الخاص تنفيذها، وتمثل مصدر إيراد للوزارة.

وقال إن المشاريع الفعلية التي تضمنها التقرير لم تتجاوز تكلفتها 1% من الميزانية المخصصة لمشاريع الوزارة في الميزانية العامة للدولة لجميع المحافظات والبلاغة 44 مليون دينار عن السنتين الماليتين، حيث اقتصرت مشاريع الوزارة الجديدة على مشروعي حديقة عين ريا وحديقة واحات المحرق والبالغة تكلفة إنشائهما 420 ألف دينار.

وأشار إلى أن الوزارة أدرجت ميزانيات مشاريع قائمة بالفعل وتم تنفيذها ضمن ميزانيات سابقة، ومنها مشروع حديقة المحرق الكبرى التي طرحت مناقصتها في عام 2018 بمبلغ 3.2 مليون دينار تقريبًا وتم اعتمادها ضمن حزم السنوات المالية 2017 و2018، ومشروع استثمار وتشغيل موقع مشتل الدانة بقيمة 3.5 مليون دينار، رغم أن المناقصة طرحت منذ 10 سنوات والمشروع في طور التنفيذ.

ولفت إلى أن الوزارة استعرضت مشاريع ممولة من القطاع الخاص تمثلت في مجمع عراد التجاري، واستثمار أرض بلدية المحرق، واستثمار وتشغيل مبنى متعدد الأدوار لموقف سيارات في سوق القيصرية، والبالغة قيمة استثمارها 24 مليون دينار، واستثمار موقع السوق المؤقت لسوق المحرق المركزي (وهو ما زال قيد الدراسة)،  في حين يتولى متبرع إنشاء حديقة الحساوي بتكلفة 120 ألف دينار.

وقال إن الوزارة أدرجت عدداً من المشاريع المعلقة التي لم تعتمد رسميا، وهي الواجهة البحرية لمنطقتي الدير وسماهيج، وحديقة الكازينو، وحديقة واحات المحرق، وحديقة إسكان قلالي، والمرحلة الثانية من كورنيش البسيتين، وممشى عراد.

وأشار إلى أن الوزارة أدرجت كذلك مشروعاً وهمياً وهو مشتل المحرق المركزي الذي طالب به المجلس البلدي، إلا أن الوزارة اختارت موقعًا غير مناسب بشهادة الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق نفسه بعد دراسة مستفيضة خلصت إلى أنه لا يحقق الهدف المنشود منه، ومع ذلك فقد احتسبته الوزارة ضمن خطة مشاريعها.