قبل شهور عدة، تلقت “البلاد” اتصالًا من مواطن يشكو فيه احتراق شقته في المحرق؛ بسبب ماس كهربائي بمكيف غرفة النوم الرئيسة. الاحتراق أباد ببساطة معظم مرافق الشقة البسيطة، التي تقطنها عائلته بقوام 5 أفراد، مدخولها دون المتوسط، وتنتظر لسنوات استلام وحدة سكنية، كما هو حال غيرها.

رب الأسرة وببساطة، وجد نفسه - كغيره من هذه الحالات المؤسفة - في دوامة لا غرار لها، لا يعرف ماذا عليه أن يفعل، وكيف، وأي باب يطرق، وسط غياب الإرشاد للحالات الشبيهة، أو آلية التعويض، ووسيلتها، والفترة الزمنية اللازمة لها.

ذات السيناريو، تكرر لعائلة في مدينة حمد، وفي توبلي، وفي الرفاع الشرقي، وتستمر ذات الحكاية، والسيناريو، حوادث فجائية تتعرض لها بعض الأسر البحرينية على غفلة، تفضي لتدمير الشقة والمسكن بسبب ألسنة النيران، ولكن ما الحلول المجدية والمنقذة في مثل الحالات التي تضع الأسر محدودة الدخل في وضع لا تحسد عليه؟

وفي يوم أمس تحديدًا، تلقت “البلاد” اتصالًا من مواطن محرقي، يكنى بـ “بو مروان” يشكو فيه وبأسف ذات السيناريو، حريق فجائي بسبب ماس كهربائي بالمكيف، أتلف محتويات الشقة، وعطل حياة أفراد الأسرة.

ويضيف بو مروان في حديثه لـ “البلاد” أن “موظف هيئة الكهرباء قام بنزع فيوز الكهرباء وطلب منا أن نحضر مقاولا على حسابنا الخاص لكي يقوم بعمليات الإصلاح اللازمة قبل إعادة التيار الكهربائي مره ثانية، علمًا أنهم عتبوا علينا قطعنا للتيار الكهربائي عنها بعد حدوث الحريق، وهو إجراء احترازي منا لمنع حدوث مصيبة أخرى”.

وأضاف “إجراءات إصدار التقرير الخاص بها حسب ما اطلعت سيحتاج لقرابة الأسبوعين. من الضرورة سن آلية واضحة وسريعة لتعويض المواطنين المتضررين، إذ لا تساعدهم مداخيلهم المحدودة في وضع الحلول اللازمة للأسرة، سواء في إصلاح الشقة المحترقة، أو توفير سكن بديل للأسرة إلى أن يوجد حل نهائي لذلك”.

بعض النواب والبلديين والنشطاء الاجتماعيين في منصات التواصل الاجتماعي يجتهدون بين الفينة والأخرى، لكي يطالبون ويوصلون حقيقة الصورة عما تعانيه بعض الأسر البحرينية المتعففة، التي غالبًا ما تقطن شققا للإيجار، وعن معاناتها الأكبر مع حدوث حريق يضعهم بمفترق طريق صعب ومر من الاختيار والحلول الشائكة.

وفي هذا السياق، أكد النائب علي إسحاقي دعمه لمقترح إنشاء صندوق الطوارئ الذي يكفل العوائل البحرينية عند تعرض منازلهم للحريق، قائلا “أساند مقترح العمل على إنشاء صندوق فاعل يعنى بكفالة الأسر البحرينية الذين تعرضت منازلهم للحريق”.

وأردف إسحاقي “بالرغم من أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بهذا الأمر، إلا أننا نطمح لوجود مركز متخصص لمعالجة آثار حوادث الحريق، إذ يُعد هذا النوع من المشكلات وارد الحدوث في أي لحظة”.

وزاد “لابد أن يكون هذا الصندوق على أتم الاستعداد والجهوزية لانتشال الأُسر من هذه الأزمة، إذ يتم توفير مسكن ملائم لهم على الفور؛ لأن هذه الحوادث في الغالب تعرض المنازل للتلف التام أو الجزئي، ما يجعل المكوث فيها متعذرًا”.