القطاع يولي أولوية للمخاطر المتعلقة بالأزمات الشديدة كالأوبئة
الرؤساء التنفيذيون للبنوك الإسلامية يبدون تفاؤلا بمستقبل الصناعة
أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، أمس الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين السادس حول “نظرة مستقبلية للقطاع المصرفي الإسلامي”.
وأظهر التقرير تفاؤلًا عامًا بشأن مستقبل الصناعة في العشر السنوات المقبلة. وكانت الإجابات مبنية على عوامل النمو في كل منطقة/ بلد. ومع ذلك، هناك إدراك عام بصعوبة تجاوز نمو التمويل الإسلامي ونمو الاقتصاد العام على الرغم من كونه راسخًا في عدة مجالات. وعليه، يوصى بالتوسع في المناطق التي يكون فيها التمويل الإسلامي جديدًا نسبيًا أكثر من تلك المناطق المعتادة على المعاملات المالية الإسلامية والتي تتميز بوجود المسلمين كأكبر نسبة من التعداد السكاني.
واستعرض التقرير أهم التصورات حول تطورات الصناعة ومستجداتها التي ستساهم في رسم مستقبل القطاع المصرفي الإسلامي. ويعكس التقرير رأي ووجهة نظر 100 رئيس تنفيذي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من 33 بلدا حول العالم. إضافة إلى الأرقام التحليلية، يعرض تقرير هذا العام مقالات خاصة من رواد وقادة الصناعة المالية الإسلامية.
ويهدف التقرير السنوي لعكس أفضل الممارسات في الصناعة، وتسليط الضوء على الفرص والتوجهات في الخدمات المالية الإسلامية. وعلى مدى 6 سنوات، تم إطلاق 5 إصدارات فريدة في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين الذي يتميز بتغطية توجهات الصناعة في كل عام.
ووفق التقرير، فإنه من قائمة المخاوف ضمن مؤشر الثقة في المالية الإسلامية، أفادت نسبة من البنوك بأنها تركز على سبل إدارة المخاطر وتجربة العملاء والاحتفاظ بهم وبيئة الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة.
وأظهر مؤشر كشاف المخاطر هذا العام، أن البنوك تولي أولوية للمخاطر المتعلقة بالأزمات الشديدة مثل الأوبئة ومخاطر الائتمان والأمن السيبراني.
كما أظهر القسم الخاص لهذا العام تحت عنوان “نظرة مستقبلية للقطاع المصرفي الإسلامي” أن البنوك تعتبر تلك التطورات الاقتصادية مع الابتكار وتكنولوجيا المعلومات من أهم العوامل التي تؤثر على النمو المستقبلي. وسيحتاج سوق رأس المال والتكافل لمزيدًا من التطور خلال 10 سنوات المقبلة.
وأظهر الاستبيان أن التنسيق بين السلطات الرقابية والتنظيمية يساهم في تسريع عجلة نمو القطاع المصرفي. وأن استخدام التكنولوجيا المالية يساهم في زيادة مرونة البنوك.
وتم استعرض توصيات التقرير التي كان من بينها، الآتي: يجب على المصارف الإسلامية تسريع وتيرة التحول الرقمي والخدمات المصرفية عبر الهاتف خصوصًا ومراعاة الحاجة للحفاظ على وتيرة المنافسة، ما يعني أن على بعض المصارف اقتناء التكنولوجيا، بما في ذلك عمليات الاستحواذ أو التحالفات مع شركات تكنولوجيا. وينبغي على المصارف الإسلامية الاستفادة من تجربة جائحة كورونا في إدارة المخاطر والتخطيط للطوارئ.
وأكد الأمين العام للمجلس العام عبدالإله بلعتيق، إيمانهم بأهمية الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسوق المالية الإسلامية في توفير التوجهات المناسبة وتشكيل المنحنى المستقبلي للقطاع المالي، مشيرًا إلى أن إصدار هذا العام يعد خاصًا نوعًا ما لتزامنه مع مناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس المجلس العام واحتوائه على مقالات متنوعة اختيرت بعناية من خبراء الصناعة.
وأضاف أنه “وفي ظل زيادة التحديات التي يشهدها العالم اليوم، فإنه من الضروري جدًا إعادة النظر في الوضع الجاري والتخطيط للمستقبل في ظل المعطيات الحالية وتحديد الفرص والتحديات لاستمرار نمو الصناعة وتطورها وقياس مدى مرونتها لمجابهة أي أزمات قادمة لا قدر الله”.
