اتجاه سائد نحو القروض الاستهلاكية بدلا من التنموية
تريليون دولار حجم موجودات المصارف الإسلامية عربيا
قدر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتّوح، حجم موجودات القطاع العربي المصرفي بنهاية العام الماضي إلى تقريبًا 4 تريليونات دولار والتي تمثل 565 مصرفًا عاملا في العالم العربي، لافتًا إلى أنها حققت نسبة نمو تتجاوز 5 % في العام 2020.
وأشار فتّوح، في كلمته أمس بمنتدى “تحويل الأزمات إلى فرص: التمويل الإسلامي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط”، إلى أن حجم هذه الموجودات بنهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ 3.9 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبًا 165 % من الناتج المحلي الإجمالي بمعنى أن القطاع المصرفي العربي أكبر من الاقتصاد العربي.
وبيَّن فتّوح أن إجمالي القروض بالقطاع المصرفي بالعالم العربي منذ العام 2018 إلى العام 2020 تتراوح ما بين تريليوني و2.3 تريليون دولار، كما أن حجم الاقتصاد تراجع في العام الماضي ووصل إلى 2.3 تريليون دولار، في حين أن حجم المصارف بلغ 4 تريليونات دولار، عازيًا السبب إلى اتجاه المصارف العربية للقروض الاستهلاكية وليس قروض التنمية، داعيًا المصارف للاتجاه لتقديم قروض تنموية تساهم في الاقتصاد.
وقدر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، حجم الصيرفة الإسلامية بالعالم العربي أو المصارف الإسلامية أو المصارف التي تقدم خدمات إسلامية بأنها تبلغ أكثر من 22 % من حجم المصارف العربية، مبينًا أنها نحو تريليون دولار للصيرفة الإسلامية أو المصارف الإسلامية أو المصارف التي تقدم خدمات إسلامية.
وذكر أن توفير خدمات مالية إسلامية بتكلفة معقولة في متناول اليد تساهم في مضاعفة فرص التنمية للفقراء وتمكين المرأة، مؤكدًا أن الخدمات الإسلامية لها تأثير ملموس على الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، وبالتالي خلق أسواق جديدة وتشجيع الابتكار والمساهمة في خلق اقتصاد قوي.
وأضاف “يمثل التمويل الإسلامي ومن ضمنه الصيرفة الإسلامية تحديدًا رافعة أساسية للنشاطات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية وفي الوقت نفسه رافعة أساسية للتنمية المستدامة بسبب كونه أحد أهم مصادر تمويل التنمية”.
وأشار إلى أنه في ظل التحديات غير المسبوقة التي “تواجهها دولنا وفي ظل انتشار كورونا وللأسف عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية يتوجب علينا البحث في الإمكانات الكامنة لدينا لمواجهة هذه التحديات، بل وتحويلها إلى فرص، وهنا يأتي دور التمويل الإسلامي في هذا المجال”.
وأشار فتّوح في كلمته إلى عشرة أهداف مهمة يحققها التمويل الإسلامي تحت التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى إطلاق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المنتدى المشترك الثاني عن بُعد مساء أمس حول: “تحويل الأزمات إلى فرص: التمويل الإسلامي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط”.
ويأتي تنظيم المنتدى في الوقت المناسب الذي يحتاج فيه العالم العربي للتمعن في التغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي كوفيد – 19 وسبل مواجهة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لهذه التغيرات بطريقة مرنة وفعالة، ناهيك عن عرض التحديات الحالية والفرص التي يمكن أن يقدمها التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد.
من جهته، سلط الأمين العام للمجلس العام عبدالإله بلعتيق، الضوء على أهمية تحقيق الاستدامة والابتكار في الصناعة المالية عموما، وفي صناعة الخدمات المالية الإسلامية خصوصا. كما أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالسعودية، بندر بن محمد حجار، في كلمته على تطور دور التمويل الإسلامي في تسهيل التنمية المستدامة وتخفيف آثار الوباء الحالي.
وتضمن المنتدى جلستين نقاشيتين، حيث تم في الأولى مناقشة مرونة الأسواق المالية الإسلامية في ظل الظروف الحالية في منطقة الشرق الأوسط، وسلط المتحدثون الضوء على التحديات والفرص الرئيسة التي يجب اتخاذها؛ للتخفيف من الآثار السلبية أثناء وبعد وباء كوفيد – 19.
وركزت الجلسة الثانية على تأثير آليات التكنولوجيا والابتكار الرقمي بشكل إيجابي على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومدى أهمية تطبيق هذه الآليات في ظل الأزمات.
