الـ “BOARD” الحالي يشكل توازنا مثاليا لإدارة صندوق العمل
“فيتو” حكومي برلماني تجاري لإعادة تشكيل مجلس إدارة “تمكين”
رفعت الحكومة وغرفة التجارة والصناعة ولجنة الخدمات بمجلس النواب “فيتو” في وجه المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل والذي يهدف إلى تمثيل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون في ضوء الملاحظات التالية: تنفذ الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون؛ لأن ثلثي أعضاء المجلس الحالي وفق القانون النافذ هم من القطاع الأهلي أو منظمات المجتمع المدني.
وأشارت الحكومة في مرئياتها إلى أن المشروع بقانون خلا من تحديد واضح ودقيق لمفهوم مرشحين من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأفادت بأن تمثيل منظمات المجتمع المدني لن يكون ممثلا لمصالح المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لأن العضوية في المنظمات غير إجبارية، موضحة أن المشروع افتقد تعريف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمرونة التشريعية.
أما وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فقد أكدت أنه تم اعتماد تصنيف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المنشور في الجريدة الرسمية من خلال القرار رقم 229 لسنة 2017 والذي بموجبه يتم تصنيف المؤسسات بناء على معيارين اثنين فقط هنا (عدد العمالة الإيرادات السنوية) بعد أن كان الاعتماد على ثلاثة معايير سابقًا.
وبينت أنه تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2416-06 الموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20 % من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10 % في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية.
وعلى الصعيد ذاته، أكد صندوق العمل “تمكين” في مرئياته على مشروع القانون، ضرورة إعادة النظر في التعديل، حيث إن تمثيل الجهات المختلفة بحسب نص المادة 5 من القانون يشكل توازنًا مثاليًا لمجلس إدارة صندوق العمل.
وتلخصت مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في قولها أن التعديل على المادة الأولى بموجب الاقتراح بقانون قبل إحالته بصيغة مشروع بقانون بإضافة فقرة تعريفية جديدة بشأن (المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) وباستطلاع هذه الفقرة تبين أنها لا تأتي بتعريف واضح ومحدد لهذه المؤسسات.
وعلى السياق ذاته، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن التوافق من حيث المبدأ مع المشروع بقانون الذي يهدف إلى تمثيل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل تمكين لأهمية هذه المؤسسات ودورها الكبير في تنمية الأفراد من خلال الخبرة والتجربة بما يحقق أهداف الصندوق، مع اقتراح تعديل البند 6 من الفقرة (أ) من المادة .
أما لجنة الخدمات فقد أكدت أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى رأي كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وعلى الآراء والمذكرات القانونية وعلى مرئيات كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وصندوق العمل تمكين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رأت بإجماع أصوات أعضائها الحاضرين رفض المشروع بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل من حيث المبدأ.
وذكرت اللجنة بأنها وجدت أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تمثل جميع قطاعات أصحاب الأعمال وتمثل القطاع الخاص الذي يشمل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
وبينت أن من جملة أسباب الرفض أن التشكيلة الحالية لمجلس إدارة صندوق العمل جاءت متناسقة ومتوازنة مع الأهداف التي يسعى صندوق العمل إلى تحقيقها، وهي تضمن صدور القرار بشكل يحقق مصالح الجميع سيما وأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة لن يحقق التوازن المنشود في الأهداف الواردة.
واختتمت “لما كانت المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل قرابة 80 % من القطاع الخاص بحسب ما ذهبت إليه غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها الموجهة إلى اللجنة، فهذا يعني أن أغلبية أصوات الجمعية العمومية للغرفة”.
