أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، عن دعمه لرفع معدل الضريبة على الشركات، لكنه توقف عن القول إنه يدعم خطة الرئيس جو بايدن للزيادة.

وقال بيزوس في بيان، أمس الثلاثاء: "نحن ندعم تركيز إدارة بايدن على القيام باستثمارات جريئة في البنية التحتية الأميركية".

وأضاف: "ندرك أن هذا الاستثمار سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف، سواء فيما يتعلق بتفاصيل ما تم تضمينه وكذلك كيفية ما سيدفع لأجله"، مضيفاً: "نحن نؤيد ارتفاع معدل ضريبة الشركات".

يأتي ذلك فيما كشف الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، عن حزمة تزيد قيمتها عن تريليوني دولار، والتي حددت تحديثات شاملة للجسور والطرق والنقل العام والمطارات في البلاد، من بين البنية التحتية الأخرى للنقل. كما تضمنت استثمارات في رعاية المسنين والأميركيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء وتعديل المساكن ميسورة التكلفة وتحسين جهود التصنيع والتدريب الوظيفي، فضلاً عن العديد من الأهداف الأخرى.

ولتمويل حزمة الإصلاحات، اقترح بايدن رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28% من 21%. يأتي ذلك فيما تم تخفيض معدل الضريبة على الشركات في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى 21% من 35% كجزء من قانون الضرائب لعام 2017.

يُعد دعم بيزوس لزيادة الضرائب غريباً بعض الشيء نظراً لأن أمازون واجهت سابقاً تدقيقاً بشأن سجلها الضريبي، بما في ذلك من الرئيس الحالي بايدن. حيث قال في مايو الماضي، لشبكة "CNBC" حينما كان مرشحاً للرئاسة، إن أمازون "يجب أن تبدأ في دفع ضرائبها"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

كما خص بايدن شركة أمازون مرة أخرى الأسبوع الماضي خلال خطاب في بيتسبرغ، وانتقد الشركة لاستخدامها "ثغرات مختلفة حتى لا يدفعوا فلساً واحداً في ضريبة الدخل الفيدرالية".

رداً على ذلك، قال المتحدث باسم أمازون، جاي كارني، في تغريدة: "إذا كان الائتمان الضريبي للبحث والتطوير يمثل ثغرة، فمن المؤكد أنه كان يقصد الكونغرس بشدة.

وأضاف: "كان الائتمان الضريبي للبحث والتطوير موجوداً منذ عام 1981، وتم تمديده 15 مرة بدعم من الحزبين وأصبح دائماً في عام 2015 بموجب قانون وقعه الرئيس أوباما".

يأتي ذلك، بعدما تفادت الشركة بالفعل سداد أي فلس كضريبة دخل فيدرالية بالولايات المتحدة لمدة عامين، إلا أنها دفعت 162 مليون دولار كضرائب دخل فيدرالية في عام 2019. كما أبلغت الشركة، التي تستفيد من مجموعة متنوعة من الإعفاءات والخصومات الضريبية، عن إجمالي إيرادات العام الماضي بقيمة 386 مليار دولار.