ذكرت المحامية ابتسام الصباغ ان محكمة الاستئناف ايدت حكم الدرجة الأولى بتعويض زوجة الفين دينار بعد تعرضها للضرب من قبل زوجها أثناء تواجدهما في إحدى المناطق على أثر مناقشه بينهما وسخريته منها أمام أهلها بعد أقل من ٣ أشهر من زواجهما، وسبب لها كدمات في يدها.

وقالت الصباغ ان محكمة الاستئناف قالت من ضمن حيثيات حكمها لما كان ما تقدم وكان حكم المستانف قد خلص صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء الأسباب التي أوردها والتي تقرها هذا المحكمة وتتخذها أسبابا مكملة لاسبابها وقد تضمنت الرد الكافي على أسباب الاستناف الماثل سيما وأن الحكم المستأنف قد أسس قضائه على حكم الإدانة النهائي والبات الصادر بحق المستأنف الذي فصل في الأساس المشترك بين الدعويين وخلص الى مسئولية المستأنف عن الإصابات التي لحقت بالمستانف ضدها ومن ثم يمتنع على هذه المحكمة أن تعيد بحثها بشأن وقوع الفعل الغير مشروع ونسبته إلى المستأنف،لذا فإن النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستناف يكون في غير محلةويتعين رفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

وبشأن تفاصيل الدعوى قالت الصباغ ان موكلتها زوجه المستأنف وفي يوم الواقعة قام الاخير بضربها وعليه تقدمت ببلاغ جنائي وتم توجيه تهمة الاعتداء على سلامة جسدها بالضرب مما أحدث بها الاصابات جسيمة وفقا للتقارير الطبية.

وأثبت التقرير الطبي عن إصابة الزوجة بكدم بلون ازرق بخلفية أعلى الساعد الأيسر وكدم بلون أخضر أعلى العضد الايسر وكدم بلون أزرق مخضر أسفل باطن الساعد الايمن وأثر التئام بوحشية أعلى أصبع الابهام الايمن وكدمين كليهما بلون أخضر بوحشية منتصف وخلفية أسفل العضد الايمن وكدم بلون أخضر بأسفل وحشية الفخذ الايمن وجبيرة بالساق اليمنى أسفل الركبة.

وتبين من إجراء الاشعة للساق اليمنى والكاحل الايمن قلة في كثافة العظم وتشوه بالجانب الوحشي للجزء الامامي من عظمة العقب ومفصل عظم العقب مع عظم النرد وكسر بعظم العقب ممتد إلى السطح الامامي من العظم ومناطق متصلبة بالكعب وعظم النرد ، وما أوردته تقارير الطب الشرعي المتعاقبة تفيد عدم استقرار حالة المدعية بشأن قدمها اليمنى، فضالً عن ما لحق بالمدعية من حزن واسى نتيجة الاصابات التي لحقت بها والوقوع الاعتداء من زوجها وقد ارتبطت تلك الاضرار بخطأ المدعي عليه الثابت بالدعوى الجنائية ارتباط السبب بالمسبب ومن جماع ما تقدم فقد تحقق لدى المحكمة أركان المسؤولية التقصيرية السابق الاشارة إليها في جانب المدعى عليه.

وأضافت الصباغ بأن المحكمة ذكرت ما تقدم وكانت المحكمة قد تحقق لها إصابة المدعية بأضرار مادية تمثلت في المساس بسالمة جسدها وما لحق بها من إصابات أوردتها المحكمة تقدما ، مما يكون معه طلب المدعية بالتعويض عن الضرر المادي قد جاء على ً ً لذلك الضرر وهو ما سند من القانون والواقع وترى أن في مبلغ 1500 دينار ما يعد جبرا تقضي به المحكمة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

واشارت الصباغ إلى أن المحكمة أضافت في حيثياتها ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد تحقق لها بال شك إصابة المدعية بأضرار أدبية ألمت بشعورها على إثر ما لحق بها من إصابات نتيجة تعدي المدعى عليه عليها بالضرب في ذلك مما لا شك فيه ما يورق الحزن والاسى في نفس المدعية ، الا أنه لما كان التعويض عن الضر الادبي مقصود به الرمزية ومشروط بالجبر لا الموازنة مع الضرر ً لما حاق بالمدعية من وهو ما ترى معه المحكمة أن في مبلغ 500 دينار ما يعد جبرا أضرار أدبية وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2000 دينار تعويضاً مادياً وأدبيـاً على النحـو المفصـل بأسـباب هـذا القضـاء وألزمته بالمصـاريف ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.