أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن عدد المساجد والوقفيات التابعة للأوقاف السنية مجموعها 1348 عقار، منها 565 دور عبادة و783 عقارات وقفية، وفي إدارة الأوقاف الجعفرية فقد بلغ عدد المساجد والمآتم والعقارات ما مجموعه 4167 عقار، منها 891 دور عبادة (مسجد) و625 مأتم وبلغ عدد العقارات الوقفية 2651 عقار.

وأكد الوزير في رده على سؤال للنائب هشام العشيري أن الوزارة وبالتنسيق مع إدارتي الأوقاف تعمل على وضع مسار إجرائي أكثر فاعلية يلبي متطلبات وإجراءات تسجيل الوقفيات، بما يتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات القانونية التي تدخل في اختصاص جهات رسمية أخرى ذات صلة، بمراعاة الحالات الخاصة للعقارات وطبيعتها كتصنيف الأراضي والعقارات أو عمل المسج اللازم للمناطق التي يقع فيها الوقف أو إصدار وثائق حديثة للبعض منها وغيرها من الأحالات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تتم دراسته في الوقت الراهن تمهيدًا لوضعه موضع التنفيذ فور الانتهاء منه.

وأما بخصوص عدد الوقفيات المطروحة للاستثمار وعدد الوقفيات غير المستثمرة فهي مقسمة على الإدارتين وفيما يخص الأوقاف السنية أكد الوزير أن مجموع العقارات المطروحة للاستثمار التابعة لإدارة الأوقاف السنية 783 عقار، 511 منها بيد الإدارة (290 عقار مستثمر أو مؤجر و 221 غير مستثمر).

وأفاد أن هناك دراسة لـ 15 وقفًا استثماريًا لهذا العام 2021 تبلغ مساحتها الإجمالية 34,675 متر مربع وبكلفة تقديرية تقدر بثلاثة عشر مليون دينار، وذلك عبر إيجاد المستثمرين الملائمين لها، بينما بلغ عدد العقارات الوقفية التي بيد الناظر 272 عقار.

أما فيما يخص الأوقاف الجعفرية فقال: "بلغ مجموع الوقفيات المطروحة للاستثمار التابعة للإدارة 2651 عقار، 2515 بيد الإدارة (يتفرع منها عقارات وقفية تنتج عن تقسيمات للأراضي أو استثمار للمباني من خلال تجزئتها بعرض تحقيق الاستغلال الأمثل لها ما ينتج عن ذلك عدد 4569 عقار، منها 3417 عقار مستثمر أو مؤجر في حين يبلغ عدد العقارات غير المستثمرة 1152).

ولفت إلى أن إدارة الأوقاف الجعفرية في صدد دراسة استثمار 68 عقار من بين العقارات التي بيدها غير المستثمرة وذلك لإيجاد الاستثمار الأمثل والملائم لها خلال الفترة الحالية، بينما بلغ عدد العقارات الوقفية التي بيد المتولين 136 عقار.

وقال الوزير في ختام رده: "نأمل أن نكون قد وفقنا في تحقيق ما يرنو إليه سؤال النائب الموقر، كما لا يسعنا إلا أن نشير إلى حرص الوزارة على الاستمرار في تعزيز التعاون المثمر والبناء، مع مجلس النواب الموقر تقديرًا للدور الفعال الذي يقوم به لصالح الوطن والمواطنين.