أكثر من 18 ألف حساب تابع حوار “البلاد” عن سكن “مزايا”
عارف خليفة: توقعات بارتفاع أسعار بناء البيوت بنسبة 5 %
منسق حوار “البلاد” رئيس قسم الشؤون المحلية والسياسية راشد الغائب - إخراج: عيسى الصفار وسلمان طربوش - الإسناد التقني: رئيس قسم الموقع الإلكتروني سعيد المبارك وعباس إبراهيم وعبدالله عيسى وسيد عباس هاشم - التحرير والتصحيح: محمد العصفور وأحمد نصيف وكميل عاشور - التغطية: سعيد محمد - المتابعات بالمنصات الرقمية: حسن عدوان وزينب العكري - معالجة الصور: حسين أمان - تصوير: خليل إبراهيم
الغائب: “دالبلا” تحرص على اختيار الموضوعات المهمة للقراء
مشروع تطوير الأراضي الحكومية فكرة ذكية ومتقدمة عقاريا واقتصاديا وماليا
أراض كبيرة ستطرح على المطورين الكبار لبناء 100 بيت
صغار المطورين لن يتمكنوا من منافسة الكبار ولابد من خفض أسعارهم
نظمت صحيفة “البلاد” حوارا مع المحاضر والباحث الاقتصادي عارف خليفة بعنوان “هل أشتري بيت من مزايا أو أنتظر؟” في يوم الأحد الماضي.
وواكب الحوار الذي عقد عن بعد 18405 حسابات(8258 عبر الموقع الالكتروني، و7965 عبر الأنستغرام، و1300 عبر اليوتيوب، و500 عبر الأنستغرام لايف، و382 عبر الزووم).
وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من المواطنين من خلال تدفقهم بالتسجيل للمشاركة في الحوار والمتابعة عبر منصات الصحيفة الرقمية.
الغائب: السكن أولوية
في مستهل اللقاء، رحب رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني راشد الغائب بمتابعي حوار “البلاد”، مشيرًا إلى أن فريق العمل بالصحيفة يحرص أسبوعيًا على اختيار الموضوعات المهمة بالنسبة للمواطنين، فيأتي السكن على رأس الأولويات الملحة بالنسبة لأرباب الأسر وأسرهم، لافتًا إلى أن حديث وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر قبل أيام والذي أعلن فيه حزمة من الموضوعات التي تسهم في تحريك المياه الراكدة، وقرارات اعتبرها البعض مفاجئة، ومنها إلغاء استثناء رفع السن بالنسبة للمستفيدين من برنامج “مزايا”، وذلك خلال حديثه في مبادرة الإيجاز الإعلامي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني ضمن سلسلة الإيجازات الإعلامية الحكومية عن بُعد.
ورحب بالضيف الباحث والمحاضر الاقتصادي عارف خليفة الذي تميز بإطلالاته الكبيرة والكثيرة في الشأن المصرفي والاقتصادي والاستهلاكي والادخار.
فكرة ذكية
وصف المحاضر والباحث الاقتصادي عارف خليفة مشروع تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص بأنها “فكرة ذكية ومتقدمة عقاريًا واقتصاديًا وماليًا”، وهي تتناغم مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، بتوفير 40 ألف وحدة سكنية.
وقال لدى استضافته في منتدى صحيفة البلاد بعنوان :”بيت من مزايا.. أشتري أو أنتظر” عبر الاتصال المرئي “زووم” مساء الأحد 14 مارس 2021، أن هناك أراضي كبيرة ستطرح على المطورين العقاريين الكبار الذين بإمكانهم بناء 100 وحدة سكنية فما فوق في فترة زمنية محددة وبكلفة تغطي سقف 120 ألف دينار كحد أعلى، لمنازل “التاون هاوس” ببنيتها الأساسية والثانوية.
دعونا ننتظر
وخاطب عارف خليفة إدارة المنتدى والمشاركين بالقول :”سجلوها عليَّ.. إذا نجحت الدولة في توفير المنازل التي سيبنيها المطورون العقاريون الكبار والصغار بمبلغ 100 ألف دينار أو أقل في حدود 80 ألف دينار، سيكون ذلك بمثابة نقلة نوعية على مستوى الخدمات الإسكانية، ولا أستبعد أن يتم توفير منازل بأقل من 100 ألف دينار، ودعونا ننتظر المفاجآت من قبل وزارة الإسكان”.
وعبر عن أمنيته في أن تكون “السلطة التشريعية حاضرة” بحيث تكون المنازل التي يبنيها المطورون تتوفر بكلفة أقل من 100 ألف دينار، أما بالنسبة للمطورين العقاريين المعتمدين، وخصوصًا الصغار، فالدولة مقبلة على تشريعات كالشهادات الاحترافية ورخص المطورين وسماسرة العقار والاعتمادية، فالمطورون الصغار لم يقصروا من ناحية توفير منازل ذات جودة، لكن المشكلة في الأسعار التي طرحوها.
انطلاقًا من “فكرة”
وتحدث خليفة عن الإضافة الجديدة في حديث وزير الإسكان الحمر، وهي فكرة مشروع تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، فالفكرة ليست جديدة، ولكنها تبلورت بوضوح يؤكد توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وتابعنا الفكرة ضمن مسابقة الابتكار الحكومي لمكتب سموه والتي قدمها محمود السيد عدنان البلادي تقوم على أساس توفير أراض حكومية للمشروعات الإسكانية، ففي السابق، لم تكن الحكومة تبني الأراضي مباشرة، ولكن تقدمها بصفة هبة إلى المواطنين، إلا أنه بالشراكة مع القطاع الخاص والمطورين اليوم بالإمكان العمل على ذلك، ورأينا قبل فترة مشروع “إدامة” الذي طرح 6 أراض كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروع بلاج الجزائر.
وقال إن الفكرة فكرة ذكية ومتقدمة جدًا عقاريًا واقتصاديًا وماليًا، وخلال 8 إلى 10 سنوات سيوفر المشروع قرابة 15 ألف وحدة، كما أعلن الوزير الحمر بما يتناغم مع توجيهات جلالة الملك بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وهناك أراض كبيرة ستطرح على المطورين العقاريين الكبار الذين بإمكانهم بناء 100 وحدة سكنية فما فوق في فترة زمنية محددة وبكلفة تغطي سقف 120 ألف دينار كحد أعلى، لمنازل “التاون هاوس” ببنيتها الأساسية والثانوية.
اختلاف قواعد السوق
وأشار إلى أنه في النسخة التجريبية الأولى، من المتوقع تشييد 132 منزلًا، وتم توقيع العقد التجريبي مع إحدى شركات المقاولات كأحد المطورين الرئيسيين، وهناك طلب كبير للدخول مع الحكومة للحصول على الأراضي وبنائها وفق الاشتراطات من جانب المطورين، وزاد قوله :”القواعد اختلفت، فالدولة كانت بصفة “منظم” في السابق، ومع اختلاف قواعد السوق، ستكون الدولة “مستثمرة” وستتحمل مسؤوليتها كمنظمة أيضًا دون تحمل أية ميزانية للمشروعات، ولربما ستكون مشاركتها في مشاريع البنية الأساسية والثانوية، وهذا ما تقوم به الدول في الاقتصاد المفتوح والرأس مالي، والمثلث هنا: الإسكان “الدولة” – المطورون – المصارف التجارية، تمنح الدولة أرضا كبيرة للمطور بحيث لا يتجاوز سعر الوحدة 120 ألف دينار وربما أقل، ثم بعد بيع الوحدات تسترجع الدولة قيمة الأرض التي باعتها للمطور، فالمشروع أكثر من رائع.
قواعد اللعبة اختلفت.. قواعد السوق مع دخول الدولة واضح من تصريحات المسؤولين الحكوميين بأن الدولة ستكون منظما والآن دخلت مستثمرا ومنظما، والدولة ستتحمل مسؤوليتها كمنظمة دون تحمل أي ميزانية للمشاريع ولربما مشاركتها في البنية الأساسية والثانوية، وهذه تكون الدول تقوم بها في الاقتصاد المفتوح أو الرأسمالي.
ووجه رسالة إلى صغار المطورين بالقول: “يجب أن تكونوا “معتمدين” من جانب وزارة الإسكان، فنحن نتكلم عن مشروع مدته 10 سنوات و15 ألف وحدة سكنية، ونتكلم عن مناقصات ومزايدات، ولن تتمكنوا من منافسة المطورين الكبار، فهذا نظام السوق الحرة والرأسمالي، ولابد من البدء بتخفيض أسعاركم، فالبعض ذهب إلى أعلى من 120 ألف دينار ووصل إلى حدود 145 و150 ألف دينار، ولا يجب أن يتعدى هامش الربح 15 بالمئة، وغالبية المطورين الصغار لا تقل أرباحهم عن 25 ألف دينار”.
المتضرر الأكبر
وحذر بالقول إن صغار المطورين سيكونون ضمن قائمة المتضرر الأكبر إن لم يبدأوا بتخفيض هامش أرباحهم دون تأثير ذلك على جودة البناء؛ لأن أمامكم منافسا أكبر، وبسط المثل بالقول: “لا تكونوا مثل بعض المطاعم التي خفضت الأسعار ومعها صغرت حجم الطبق!”، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار بناء العقارات السكنية بنسبة 5 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي نسبة التضخم الحقيقية المتوقعة، من جهة أخرى، هناك تباطؤ في البناء الفردي، فالقليل من الناس يبنون منازلهم منفردين، ويعتمدون على برنامج “مزايا” ومشروعات وزارة الإسكان.
وتناول الإشارة إلى سؤال :”هل أشتري أم أنتظر؟”، بالقول إن هناك قاعدة في العقار السكني، وهي أن تشتري الآن ونحن بين التضخم والانكماش، وأمام ارتفاع سقف الدين العام إلى 15 ألف دينار، والعقار يتأثر بارتفاع الدين العام على الدولة مع ندرة العقار، ويجب البدء من الآن في العمل؛ من أجل البناء أو الشراء وفق احتياجاتك كمواطن وحجم أسرتك، ولا تنظر إلى منزل من طابقين في ظل الاتجاه إلى المنازل الاقتصادية، وهي فكرة منتشرة بشكل كبير حتى في المملكة العربية السعودية التي لديها أراض شاسعة، وكذلك دبي التي سبقتنا في المنازل الاقتصادية.
وأوضح أنه بالنسبة لمن رواتبهم في حدود 1200 دينار ويرغب في التوسع وهو قادر “دون التزامات كبيرة”، فعليه ألا يسير وفق تقليد من يريد الخروج من الطبقة المتوسطة أو الطبقة الأدنى أو ذوي الدخل المحدود، ثم يتحولون إلى المزيد من الخصومات وليس الأصول، ويعودون مرة أخرى للحد الأدنى.
المصارف والـ “أبروف ليست”
وتطرق إلى مشكلة المواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على قروض عقارية من المصارف، آملًا من الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومصرف البحرين المركزي النظر فيها، فالمصارف لديها سياسة الائتمان أو الإقراض للشركات التي يمكن لموظفيها الحصول على قروض عقارية، فيما هناك فئة لا تستطيع الحصول على هذه القروض، وبالتالي لن تتمكن من الاستفادة من عروض مزايا، لكن أقول إن هناك بعض المصارف “تسهل” وبعضها الآخر “يعقد” وفي النهاية هي مؤسسات مالية لديها سهولة في سياسة الإقراض، والحل من وجهة نظري وخبرتي على مدى 20 عامًا في المصارف هو بإمكان المصارف الإسلامية وبتوجيه من الحكومة، منح أي بحريني يعمل في الأعمال الحرة كالمحامين وسماسرة العقار وأصحاب سيارات الأجرة بنظام الإجارة المنتهية بالتمليك أو الإجارة التقليدية، وهذا سيساعد المواطن الذي يعمل في شركات ليست مدرجة على قائمة “الأبروف ليست”، أو قائمة الموافقة من جانب المصارف، وللعلم، فهؤلاء منهم حملة شهادات عليا، لكن لا حل لهم منذ العام 2014.
إيقاف الاستثناء
وعبر عن ثقته في القيادة وفي الوزير الحمر في أن يتواصل “الاستثناء” إلى أن ينتهي المستفيدون من بناء منازلهم، فإيقاف استثناء السن اعتبارًا من شهر أبريل المقبل وضع الكثيرين أمام مأزق لاسيما مع ترتيبات السوق وما أشار إليه الوزير من تأخر بعض المشاريع الإسكاني وتأثر حتى المطورين الصغار بسبب جائحة كورونا. وتوسع في فكرة الحل بالقول: “الذي حصل على استثناء يحظى بمواصلة هذا الاستثناء، ولماذا نقيد الموضوع عند 35 سنة في موضوع مالي يصل تمويله إلى 25 سنة في العادة؟ والحكومة قادرة على استرداد المبالغ وكذلك المصارف، وبالإمكان رفع السن إلى 40 و45 سنة، فقانون التقاعد الجديد رفع سن التقاعد إلى 65 سنة والمفروض أن يكون هناك تواز”.
لقاء مقبل
وفي الختام، أعاد رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني راشد الغائب تأكيد أن هناك الكثير من التساؤلات التي ستتولى صحيفة “البلاد” من خلال محرريها إيصالها إلى المسؤولين بوزارة الإسكان للإجابة عنها، وكذلك بالإمكان الترتيب للقاءات مقبلة مع الضيف الباحث الاقتصادي عارف خليفة؛ لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة والاستفادة، موجهًا الشكر والتقدير إلى خليفة على مشاركته الفاعلة وإجاباته التي أسهمت في توضيح العديد من النقاط لقراء “البلاد” المشاركين في الحوار.
