الأهلي يتحدث لـ “البلاد” عن مزاج البحرينيين بالسكن من خبرة 30 عاما بسوق العقار
أسعار الشقق تصل إلى 80 ألف دينار والبيوت 125 ألفا
تغيير السياسة التمويلية بعد زيادة أسعار العقارات
شراكة الحكومة مع البنوك والمطورين والمستثمرين لتقليل العبء على الميزانية
معظم أسعار البيوت والشقق متقاربة لضمان المستفيد من “مزايا”
البحرينيون اضطروا لسكن الشقق مؤقتا لحين شراء بيت العمر
توافر الخدمات سر تركز سكن المواطنين بالمحرق والشمالية
سألت صحيفة “البلاد” عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية الخبير العقاري ناصر علي الأهلي عن مزاج البحريني في اختيار بيت العمر أو الشقة عبر مزايا.. وفي أي المحافظات يميل..؟ وما هو تقييم لأسعار البيع بالمحرق والشمالية لبيوت وشقق مزايا لأنهما الأكثر جذبا للأسرة البحرينية؟ وجاءت إجابة الأهلي كالآتي:
يعتبر برنامج مزايا للسكن الاجتماعي أحد أهم المرتكزات الرئيسة في حياة المواطن البحريني والتي تتركز على “الوظيفة والسكن والصحة والتعليم”، ولاشك أن اهتمام الحكومة بهذا البرنامج جاء بعد التغيرات في أسعار العقارات والزيادة في أسعار البيوت والشقق السكنية خلال الخمس عشرة سنة الماضية.
وبرنامج مزايا جاء كبديل عن النظام السابق، إذ كان بطريقة قرض مخصص لصاحب الطلب تتراوح من 18 ألف دينار إلى 40 دينارا وقد تزيد أحيانا إلى 45 ألف دينار وكانت تمول بواسطة بنك الإسكان، وهو أحد الخيارين المخصصين من قبل وزارة الإسكان للحصول على السكن (بيت إسكان أو قرض إسكان).
تقليل العبء
وبعد الزيادة التي حصلت في أسعار العقارات غيرت الحكومة جزءا من سياستها التمويلية من قرض تمول من قبل بنك الإسكان إلى قرض تمول من قبل البنوك المحلية وهذه الخطة الإسكانية ضمن الشراكة بين الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان وبنك الإسكان والبنوك المحلية والمطورين والمستثمرين والهدف من ذلك تقليل العبء على ميزانية الدولة والشراكة بين البنوك المحلية مع تحمل الدولة الضمانات اللازمة للتمويل وأيضا من مميزاتها زيادة التمويل إلى 83 ألف دينار تقريبا، ويعتبر نسبيا مبلغا جيدا لشراء سكن في حال زيادة المبلغ من قبل المقترض حتى تصل إلى 110 آلاف دينار تقريبا قد تزيد أو تنقص قليلا إلى جانب تشجيع الدولة للمطورين والمستثمرين للعمل بوتيرة أكبر وأسرع لتوفير احتياجات مشروعات السكن الاجتماعي (مزايا).
حلم المواطن
وبالإشارة إلى المحور الرئيس للمقال عن أيهما يفضل البحريني البيت أو الشقة وأي المناطق يفضل وأي المحافظات أكثر طلبا، وهو تقييم الأسعار في المحافظتين وسوف نعرج باختصار لهذه التساؤلات من خلال خبرتنا وعملنا في هذا المجال لمدة تزيد عن 30 سنة تقريبا في مجال الوساطة والاستشارات العقارية.
أولا: موضوع الشقة يعتبر أحد الحلول الاسكانية لذوي الدخل المحدود، وكان مقترحا من قبل الدولة بالتوجه للبناء العمودي، ولكن هذا الأمر لم يكن الخيار المفضل لأغلب المواطنين وكانت الأفضلية لشراء منزل مستقل، ولكن بعد مرور فترة زمنية والحاجة إلى السكن بشكل سريع والزيادة الكبيرة في عدد السكان وعدد الطلبات الإسكانية (حوالي 45 ألفا وأكثر قليلا) اضطر البعض لقبول شراء شقة بصفة موقتة لحين قدرته على شراء منزل، ولكن لا تزال الأغلبية يفضلون شراء منزل عن الشقق وهذا حلم لكل مواطن بأن يكون له منزل مستقل.
محافظات وخدمات
ثانيا: لماذا الطلبات تكون على محافظة المحرق والشمالية أكثر من بقية المحافظات، فإننا نرى بأن أكثر المحافظات مكتظة بالسكان وأيضا تتواجد بها الأراضي والمخططات السكنية ويفضلها معظم المواطنين بمحافظتي المحرق والشمالية؛ كون هاتين المحافظتين تتوافر بهما جميع الخدمات ويتوفر بهما الكثير من المشروعات التطورية الحديثة، والجانب الأهم وجود مساحات أراضٍ في هاتين المحافظتين إلى جانب أن أغلب المواطنين وكما ذكرنا يفضلون شراء منزل مستقل اكثر من الشقق؛ لذا نرى أن أغلب المطورين العقاريين وأصحاب المخططات السكنية يقومون بشراء وتطوير العقارات في هاتين المحافظتين، وكون الكثافة السكانية العالية شجعت الكثير من شركات التطوير حتى صغار المستثمرين العقاريين على بدء مشروعاتهم التطورية في هاتين المحافظتين بشكل خاص.
الأسعار المعروضة
ثالثا: عن الأسعار المعروضة سواء للشقق أو البيوت المخصصة لبرنامج مزايا، يمكننا القول بأن جميع المحافظات باستثناء جزء من محافظة العاصمة، فإن الأسعار تكون متقاربة سواء للشقق، إذ تصل من 50 ألفا إلى 80 ألفا أو للبيوت وتتراوح من 105 إلى 125 ألف دينار، والسبب أن التمويل المخصص لبرنامج مزايا لا يسمح بالزيادة وأغلب المطورين والمستثمرين العقاريين ملتزمون بهذه الأسعار؛ حتى يكونوا قادرين على تسويق تلك المشروعات المخصصة لبرنامج مزايا؛ لذا نرى أن أغلب أسعار البيوت والشقق متقاربة في العرض وحتى يضمن المطورون بأن المشتري قادر على الشراء، وعليه تكون دراسة جدوى المشروع المخصص للسكن الاجتماعي على الأسعار التي ذكرناها.
هذا ما حولنا إظهاره في المقال المخصص لبرنامج مزايا.
وفي المقال المقبل سنعرج إلى الآلية والطرق المتبعة للشراء وأهم المعوقات.
