مفاوضات جارية لمشروع ضخم سيكون معلما بحرينيا
المدير العام لـ “غرناطة” لـ “البلاد”: برنامج “مزايا” رفع أسعار العقارات وتوزيع الأراضي حل جذري للإسكان
برجا غرناطة بالسيف بكلفة 5.7 مليون دينار ومقر المجموعة بأحدهما
ارتفاع أسعار العقارات في البحرين “غير منطقي” ولا يتناسب مع القدرة الشرائية
لإيجاد بدائل أفضل لبرنامج “مزايا” مثل توزيع الأراضي على المواطنين
السكن بالشقق لا يناسب مجتمعاتنا وشكاوى من خلافات بالعمارات
سنفتح فروعا في سترة والمحرق ومفاجآت كبيرة هذا العام
فكرة حكومية سابقة لإنشاء شركة لمواد البناء ورصيف للاستيراد
أعمالنا ستتم بصورة إلكترونية بالربع الأول من 2021
قال المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع إن ارتفاع أسعار العقارات في البحرين “غير منطقي” ولا يتناسب مع القدرة الشرائية للبحرينيين، وإن برنامج السكن الاجتماعي أدى إلى ارتفاع في أسعار العقارات مع دخول المقاولين والبنوك والمطورين والمستثمرين والوسطاء كلاعبين في هذا القطاع.
وألقى مشيمع بالمسؤولية على الجهات الحكومية المعنية في إيجاد بدائل أفضل لبرنامج السكن الاجتماعي (مزايا) على الرغم من المميزات الجيدة للبرنامج، مقترحا أن تقوم هذه الجهات بردم أو استصلاح أراضٍ واسعة وتزويدها بالبنية التحتية وتوزيع أراضٍ على المواطنين على قائمة الانتظار بأسعار مناسبة ليتولى بعد ذلك المواطنون بأنفسهم بناءها حسب رغبتهم، حيث لن يكلف ذلك الدولة الكثير من الأموال وإن تم توفير هذه الأراضي عبر ردم البحر.
وأكد مشيمع أن مجموعة “غرناطة” والتي تعتبر من أكبر المجموعات العقارية في المملكة والتي اكتسبت مكانتها على مدى عقود بفضل مشاريعها العقارية المتميزة، قد بدأت العام 2021 بخطة طموحة وتحت عنوان “عام البناء” لتستكمل مسيرة نجاح تحقق في العام الماضي.
وكشف مشيمع، في لقاء خاص مع “البلاد”، عن جملة من المشروعات الحيوية التي تنفذها المجموعة، ومن بينها التركيز على السكن الاجتماعي من خلال تشييد أكثر من 150 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تضم خططها تشييد أسواق تجارية ومشروع ضخم لتشييد برجين في ضاحية السيف بكلفة 5.7 مليون دينار، سيكون أحدهما مقرا للمجموعة التي باتت تتوسع بصورة مطردة في مختلف القطاعات. وفيما يأتي نص الحوار مع مشيمع: 
حرّك السوق
لقد اكتسب مشروع السكن الاجتماعي “مزايا” زخما كبيرا في السوق العقارية، ما رأيك في المشروع وهل ترى فيه حلا ناجحا لمعالجة مشكلة السكن؟
السكن الاجتماعي أصبح خيارا واسعًا للمواطنين الذين لا يجدون حلا آخر للحصول على السكن، وقد حرك السوق في مجال الإسكان، ولكن من وجهة نظري أرى أن هناك خيارات قد تكون أفضل لمعالجة مشكلة السكن، وهو وسيلة اتبعتها الحكومة سابقا، وهي إنشاء المدن التي تعد حلا شاملا لمشكلة السكن.
في السابق رأينا مدنا مثل مدينة حمد ومدينة عيسى، شهدنا تجربة جيدة في التعايش بين المواطنين، كما أن المدن تشتمل على خدمات ترعاها الحكومة، على عكس تجربة السكن الاجتماعي، وهي تكون مساكن فردية متفرقة بين القرى والمدن، وقد تكون لها ميزات مثل البناء على الطريقة التي يفضلها الشخص إلى جانب كون الشخص بالقرب من منزل أسرته أو قريته أو منطقته، ولكن من عيوبها عدم وجود الخدمات إلى جانب أن المساكن باتت صغيرة في السكن الاجتماعي، حيث إن القطاع الخاص تولى العملية، فهناك المقاول والمطور والوسيط وكل من هؤلاء يأخذ هامش أرباح، لذلك نرى ارتفاع الأسعار.
زيادة الأسعار
هل ترى أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في الفترة الأخيرة منطقي؟
بالنسبة للظروف الحالية التي تعيشها السوق من شح الموارد ومحدودية دخل معظم المواطنين خصوصا في ظل الجائحة، لا أجد أن الزيادة تأتي مواكبة أو متسقة لهذا الوضع.
المفترض أن يكون سعر العقار مناسب لرواتب الموظفين بشكل عام والقدرة الشرائية، أصبح سعيد الحظ ممن يحصل على السكن الاجتماعي، وأصبح حلم المواطن أن يمتلك منزله حتى دون أن يفكر في التبعات في بعض الأحيان.
الحل الجذري
أين تجد الخلل إذًا في مسألة الأسعار والمعروض؟
أعتقد أن الأسعار غير منطقية، وهذا يلقي بالمسؤولية على الجهات الحكومية المعنية في معالجة هذا الخلل، وممكن أن تقوم هذه الجهات بحل جذري للقائمة الطويلة من خلال بناء المدن أو توفير أراضٍ سكنية بمساحات معقولة من 400 إلى 500 متر، يشجع المواطن على اقتناء الأرض، إذ إن جزءا من أصحاب الطلبات مستعدون للتنازل عن طلبات الوحدات السكنية بأراضٍ سكنية للدولة لا تكلف الدولة سوى البنية التحتية، أعتقد أن هذا هو حل جذري لمشكلة السكن.
لا تناسب
قبل سنوات كانت فكرة السكن العمودي حلا لأزمة الإسكان، ما رأيكم بتلك الفكرة؟
لا أعتقد أن هذه الفكرة تناسب مجتمعاتنا، والتجربة واضحة من كمية المشكلات التي تنشأ بين سكان العمارة من الخلافات على المواقف ومشكلات الصيانة وغيرها من الأمور، هذه الشكاوى من المواطنين أنفسهم.
الفارق كبير
قد تكون الفكرة التي طرحتها بخصوص توزيع أراضٍ على المواطنين مناسبة، لكن في الواقع هناك تذرع حكومي بعدم وجود أراضٍ كافية؟
خلال العقدين الماضيين نرى تغييرا في جغرافية البحرين مع مشروعات الجزر والدفان، فكثير من المساكن والمشروعات على أراضٍ مدفونة.
الحكومة ستدفع عشرات الملايين من الدنانير كدعم لشراء المواطن منزلا ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي، في حين أنها ستتكلف مبالغ أقل بكثير لتجهيز أراضٍ وبنية تحتية وتوزيع الأراضي على المواطنين.
الدفان والبنية التحتية لا يكلفان مبالغ كبيرة، مثل الوضع الحالي أبدًا، الفارق كبير جدًا ويصب لصالح الجميع، الوطن والمواطن.
أسعار تضخمت
وزارة الإسكان طرحت برنامجا لتطوير الأراضي الحكومية من القطاع الخاص والمفترض أن تكون الأسعار في متناول الجميع؟ هل أنتم مع هذا التوجه؟
هذا خيار ممكن أيضا وجيد، حيث يتم إعطاء أراضٍ للمطورين بأسعار مخفضة، ويقوم المطور بتطوير منازل إسكان وبيعها على المواطنين بدلا من أن يكون سعر السوق من 120 إلى 140 ألف دينار، تكون هذه المنازل لا تتجاوز 80 ألف دينار، وستكون خيارا مناسبا لكثير من المواطنين بحيث تكون مساحاتها وتصاميمها مناسبة لاحتياجات العائلات البحرينية.
أسعار المنازل تضخمت بصورة غير منطقية قبل عقدين أو أقل، كنا نبيع المنازل بـ 28 ألف دينار وكانت الأراضي 6 آلاف دينار، ما يحصل في السوق زيادة غير منطقية، فالزيادة الكبيرة لا تواكبها زيادة كبيرة في مستوى الأجور أعتقد أن هذه الزيادة متطفلة.
شهدت شخصيا في منطقة السيف، حيث كانت الأسعار 3.3 دينار للقدم المربع حتى وصلت في مرحلة من المراحل 200 دينار.
مرحلة تصحيح
هل نتوقع أن نشهد حركة تصحيحية برأيك؟
مشكلة السوق أنها غير منطقية في الفترة الحالية، ولكن حدوث مرحلة تصحيح يعتمد على أية مشروعات حكومية أو مبادرات كبيرة تغير السوق.
الحكومة لديها أفكار جيدة، ولكن ربما هناك تباطؤ أو تأخر في عملية التنفيذ، فمثلا قبل سنوات هناك فكرة لإنشاء شركة لمواد البناء بحرينية بمساهمة حكومية وإنشاء رصيف خاص لاستيراد مواد البناء بحيث يكون هناك إمدادات لمشروعات السكن بأسعار مناسبة.
أعتقد أن هناك الكثير من الحلول التي يمكن للحكومة العمل عليها، ويمكن للقطاع الخاص التعاون لإنجاح هذه الحلول.
مشروعات مقبلة
ما نشاط مجموعة غرناطة والتي تمتلك شركة مقاولات رائدة في هذا المجال، في مشروعات السكن الاجتماعي؟
عملنا في مشروعات السكن الاجتماعي في السنوات الماضية وتطوير المشروعات لزبائننا.
حاليا لدينا مشروع فلل “أمان” في مخطط ضيف بنحو 16 فيلا، ومخطط بني جمرة بنحو 25 فيلا، إلى جانب المحرق بنحو 30 فيلا في مخطط درة المحرق، وأيضا 30 فيلا في مخطط النخيل، ومخطط المزارع ومخطط العالي وبوري ومنطقة المالكية ومدينة حمد، وذلك كله عبر مقاولات غرناطة.
في العام 2018 حتى 2020 شيّدنا نحو ما يقارب 200 وحدة، ولكن خلال العام الجاري فقط سنشيد نحو 150 وحدة سكنية للسكن الاجتماعي. ولكن في الوقت نفسه نعمل على سد الفراغ في الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل من 160 ألفا إلى 500 ألف دينار.
نمو المقاولات
كيف ترى مستوى الإقبال على مشروعات “غرناطة”، وهل هناك نمو في المقاولات؟
الحمد لله رب العالمين توفقنا في هذا المجال، سواءً كانت في مشروعات غرناطة وتنفيذ مقاولات غرناطة أو في مشروعات مستثمرين وتنفيذ مقاولات غرناطة، حيث إن جودة البناء وحرفية التنفيذ المعروفة في مقاولات غرناطة باتت باعث طمأنينة لدى المشتري، والذي انعكس على سرعة وديناميكية بيع المشروعات، وهي في المراحل الأولى من التنفيذ.
أما بالنسبة لما يتعلق بنمو المقاولات، فيأتي ذلك على ثلاثة أصعدة:
- الصعيد الأول: هو في الكوادر الوطنية المتخصصة، وهو أحد أعمدة النمو، حيث تعتمد مقاولات غرناطة على الكفاءات البحرينية المتخصصة بدءًا من مدير المقاولات، وهو مهندس وامتداد لمهندسي المشروعات ومهندسي المواقع وحاسبي الكميات ومهندسي المواد والمشتريات ومسؤولي الصحة والسلامة.
- الصعيد الثاني: مواكبة تكنولوجيا البناء والمعدات والتي تعزز الدقة في التنفيذ والأداء بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة، وعلى سبيل المثال، فإننا نستخدم قوالب إنشائية للخرسانات والتي من شأنها أن تضبط وتحكم جودة التنفيذ وفي نفس الوقت صديقة للبيئة، حيث إنها مصنعة من مواد ذات ديمومة عالية ولا تستخدم فيها الأخشاب والتي تعتبر من أكثر مخلفات البناء.
- الصعيد الثالث: التوسع في حجم ونوعية المشروعات من حيث القيمة والرقعة الجغرافية.
ومن هنا أدعو إخواني إلى اختيار المقاول الصحيح والمهني الذي يعمل بمستوى الجودة؛ لأن هذا بيت العمر، ولا يجب أن نبحث عن السعر الأقل على حساب الجودة، حيث إن ديمومة البناء تعتمد على التنفيذ الحرفي ومطابقة المواد. مضى على عملنا في المقاولات نحو عقدين وحاليا نحن في عملية توسع في المشروعات ضمن سياسة المجموعة نحو التنوع في الأنشطة.
البحرنة والفروع
بالحديث عن الكفاءات البشرية لدى المجموعة، كم هي نسبة البحرنة لدى الشركة؟
نفخر بأن جميع المهندسين والتنفيذيين والمستويات الإدارية هم من البحرينيين، وهناك عملية مستمرة للتوظيف في شركة المقاولات التابعة للمجموعة مع نمو مشروعات البناء.
هذا العام سيشهد توسعًا كبيرًا للمجموعة من حيث عدد الموظفين وحتى على مستوى الفروع، حيث نطمح لافتتاح عدد من الفروع في المجموعة، وسنستفيد في ذلك من البنية التقنية للشركة والتي تطورت بشكل كبير بحيث إن جميع أعمالنا ستتم بصورة إلكترونية في مشروع تقني استثمرت فيه المجموعة موارد كبيرة ويكتمل في الربع الأول، ما يجعل المجموعة من مصافي الشركات العقارية العالمية التي تتبنى بصورة شاملة التحول الرقمي بتكلفة أكثر من مليون دولار على مراحل، ما يجعلنا من أوائل الشركات في البحرين التي تنفذ هذا النظام من مايكروسوفت.
وسنفتح فروعا في سترة والمحرق ولدينا مفاجآت كبيرة هذا العام، كما لدينا فروع وأعمال في لندن والسعودية.
مخططات غرناطة
بالحديث عن مخططات قسائم الأراضي، ما المخططات التي تعتزم غرناطة طرحها في الفترة المقبلة؟
في العام 2020 طرحنا مجموعة من مخططات الأراضي والتي لاقت إقبالا كبيرا في مختلف مناطق البحرين، فمن بين المخططات التي طرحناها مخطط الجود، ومخطط الخير، ومخطط درة 1 ودرة 2، ومخطط غدير 1 وغدير 2، تم بيعها بالكامل خلال العام الماضي.
وأشير هنا إلى مخطط بني جمرة، وهو عبارة عن 230 قسيمة تم بيعها خلال 3 أيام فقط، وطرحنا مخطط نعمه لذوي الدخل المتوسط والذي تم بيع 60 % منه.
لا أملك إحصائية دقيقة عن عدد القسائم، لكن لا يقل العدد عن ألف قسيمة.
وندرس حاليا عدد من المخططات التي سنعلن عنها في وقتها لعملية الطرح.
عام البناء
تحدثت عن توجه المجموعة نحو مزيد من المشروعات العقارية ماذا في جعبة “غرناطة” كذلك خلال هذا العام؟
العام الماضي أسميناه عام “النجاح” والعام الجاري سيكون عام “البناء”، وفيه سننطلق بدفعة قوية كما ذكرت في مختلف المشروعات بما فيها السكني والاستثماري والتجاري، فهناك مشروع معارض تجارية في مدخل ديار المحرق، ورغم أن هناك تأخيرا في بعض الإجراءات في البلديات وغيرها من الجهات إلا أننا عازمون على البدء في المشروع، كما هناك مشروع مشابه في مدخل البديع، ومازلنا ننتظر الإجازة، وهذا يدفعنا لدعوة الجهات المعنية بتقليل الإجراءات البيروقراطية والتأخير في المعاملات خصوصا في ظل جائحة كورونا.
مقر المجموعة
ماذا عن تفاصيل مشروع مقر مجموعة غرناطة الجديد؟
سيكون بارتفاع 10 طوابق، وهو عبارة عن برجين بتكلفة 5.7 مليون دينار، سيضم أحدهما مقر مجموعة غرناطة الجديد، حيث سيبدأ البناء قريبا، ويستمر البناء نحو سنتين، وتشيده مقاولات غرناطة.
ونحن حاليا في مرحلة مفاوضات لمشروع ضخم سيكون معلما من معالم البحرين، وهو مشروع طموح نأمل في إعلانه قريبا.
