آراء ومقترحات قراء “البلاد” عن “مزايا” مع النائب البحراني
البحراني يعرض عبر “البلاد” مبادئ نظام مزايا النيابي
البحراني: تقليص حجم الأراضي وتصنيف للبيوت بمساحة 200 متر
بنك الإسكان يمول قروض البيوت بدلا من المصارف التجارية
لرفع معدل القوة الشرائية لدى المواطنين وبخاصة من الفئة المتوسطة
من مصلحة الجميع خفض نسبة التهام الأقساط للرواتب
انخفاض أسعار العقارات بفترة كورونا لم يتجاوز 10 %
طلب مندوب “البلاد” من قراء الصحيفة والمتابعين استعراض آرائهم واقتراحاتهم بشأن موضوع السكن الاجتماعي.
وتسلمت الصحيفة سيلا من الآراء والاقتراحات والتحديات التي تواجههم في الطريق للحصول على الخدمة الإسكانية عن طريق “مزايا”.
وعرضت الصحيفة أبرز هذه التحديات على النائب محمود البحراني. وفيما يأتي ملخص إجاباته:
يعرض رئيس اللجنة المالية النيابية محمود البحراني عبر صحيفة “البلاد” تصورا قدمه للمسؤولين بالحكومة عن تقديم برنامج جديد للسكن الاجتماعي (مزايا) وبحيث يبني على الإيجابيات بالبرنامج المعمول به ويتلافى السلبيات التي أحاطت به طوال الفترة الماضية. ذكر البحراني أن جوهر ما يسميه “برنامج مزايا النيابي” يقوم على تولي بنك الإسكان المسؤولية الأكبر في تمويل السكن الاجتماعي وبحيث لا يعاني المواطن من إزر الفوائد الكبيرة لقروض البنوك التجارية.
وأشار إلى أن جزءا من الحل يكون بتمويل بنك الإسكان لطلبات المنتفعين من خدمات “مزايا”، ويكون ذلك من خلال اقتراضه المبالغ من البنوك التجارية، ومثل هذه الخطوة ستسهم في رفع معدل القوة الشرائية لدى المواطنين، خصوصا من الفئة المتوسطة؛ لأن ما يجري حاليا هو حصول المستفيد على تمويل بنكي ثم يقترح لإتمام عملية شراء بيت العمر، ولكن بهذه الخطوة يتحول المواطن من الفئة المتوسطة إلى ذوي الدخل المحدود؛ لأن معظم مرتبه الشهري يذهب لسداد الأقساط والالتزامات البنكية.
وقال إن من مصلحة الجميع خفض نسبة التهام الأقساط البنكية لرواتب المواطنين المستفيدين من برنامج “مزايا”؛ لأن وجود السيولة المالية الشهرية لهم سيسهم في تدوير المال بالسوق، وبالتالي زيادة القوة الشرائية وانعاش القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الفئة.
وأشار إلى أن أسعار العقارات بالبحرين في ظل انتشار جائحة كورونا شهدت انخفاضا محدودا لم يتجاوز 10 % بالمناطق كافة.
وعن موقف الجهات الرسمية المعنية من نظام مزايا النيابي الذي يقترحه البحراني، رد بأنه عرض هذا الموضوع على عديد من المسؤولين، سواء وزراء أو غيرهم، وقوبل الاقتراح بالترحيب، وأن الخطوة التالية لتحريك هذا الاقتراح هو تعاون مختلف الجهات المعنية؛ لأن هذا الموضوع متشعب ويرتبط بجهات مختلفة ولا يقتصر على وزارة الإسكان.
وقال إن من المهم أن تكون البنية التحتية بالمناطق مستجيبة لاقتراح رفع الكفاءة السكانية، وبعض المناطق يوجد فيها بنية تحتية مناسبة وتستوعب الزيادة في عدد السكان، وبالنسبة للمناطق الجديدة، فإن المطلوب أن تجري الجهات الرسمية المعنية التخطيط المناسب للخدمات والبنية التحتية لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد الطلبات الإسكانية سواء للمشروعات الحكومية أو عبر برنامج “مزايا”.
مبادئ مزايا النيابي
وذكر البحراني، وهو مسؤول متقدم في شركات للتطوير العمراني ويشتغل ببيع الأراضي وتعمير البيوت قبل دخوله قاعة البرلمان، أن الحل الأمثل للتعامل مع تحديات تطبيق برنامج “مزايا” الحالي تكون بالاستجابة لمبادئ ما يسميه “برنامج مزايا النيابي” القائمة على الآتي:
- تقليص حجم الأراضي السكنية من خلال استحداث تصنيف يسمح بتخصيص أرض مساحتها 200 متر مربع لأغراض السكن الاجتماعي.
- رفع كفاءة استغلال الرقعة السكنية عبر زيادة الكثافة السكانية.
- تحديد الكثافة السكانية وفق 3 معايير كثافة منخفضة ومتوسطة ومرتفعة بناء على القدرة الاستيعابية للبنية التحتية والعوامل الأخرى.
- رفع الكثافة السكانية يحافظ على الرقعة الزراعية عن طريق تقليل سرعة الزحف السكاني والتوسع العمراني.
- تطوير مشروع مزايا ليكون من قبل وزارة الإسكان ودون اللجوء إلى القطاع الخاص في تمويل قرض تملك الوحدة السكنية.
إلغاء سقف عمر المستفيدين من “مزايا”
عبدالله: سن الاستفادة من برنامج “مزايا” لا يتجاوز 35 عاما حاليا، لماذا لا يرفع سن المستفيد من برنامج “مزايا” ليصل إلى 50 سنة؟
- البحراني: دستور مملكة البحرين ينص على حق المواطن في السكن، حيث تنص المادة (9/ و) على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، أي أن حق توفير السكن للمواطن من ذوي الدخل المحدود مكفول.
وفي ضوء مبادئ نظام مزايا النيابي المقترح فسيجري فتح سقف العمر للمستفيدين بحيث لا يرتبط بسقف سن 35 عاما؛ لأن السبب في وضع هذا السقف من العمر مراعاة اعتبارات البنوك التجارية الممولة للمواطن، ولكن في حال اعتماد بنك الإسكان كمظلة رسمية لتمويل السكن الاجتماعي للمواطن فإن الحكومة بهذا الموقع ستكون الضامنة لتأمين السكن، أي لا يتواجه المواطن بشكل مباشر مع البنك التجاري، ويتضرر من عبء الأرباح والفوائد المرتفعة.
استحقاق بيوت “مزايا” لمن يقل راتبه عن 600 دينار
مواطن: يحرم المواطن الذي يقل راتبه عن 600 دينار من الاستفادة من الحصول على بيت أو شقة عبر برنامج “مزايا”، فهل يمكن خفض راتب المنتفع؟
- البحراني: في حال الأخذ بمبادئ نظام مزايا النيابي والقائم على الاعتماد على بنك الإسكان في التمويل للمستفيد فإن سقف الراتب سيلغى في ضوء ذلك، وبالتالي يفتح الباب أمام الجميع للاستفادة من الخدمات دون هذه الضوابط التي وضعت لمراعاة البنوك التجارية والاشتراطات المطلوبة للإقراض من جانبها.
توزيع الأراضي وكل مواطن مطور عقاري
مواطن: لماذا لا يفتح الباب أمام المواطن للحصول على أرض عبر برنامج “مزايا”؟
- البحراني: من المهم فتح الباب أمام المواطنين للحصول على القسائم السكنية (الأراضي) عبر برنامج “مزايا” ليقوم المواطن ببناء مسكنه وفق التصاميم التي يراها ملبية لاحتياجاته، وذلك أفضل من الوقوع في مشكلة البناء المخالف مثلما جرى مع ملاك بعض البيوت الذين نفذوا تعديلات على الوحدات التي استلموها من مشروعات المدن الإسكانية.
في ضوء مبادئ برنامج مزايا النيابي فإن كل مواطن سيتحول الى مطور عقاري، وسيخطط لاحتياجاته الإسكانية، وسيصمم بيت العمر في ضوء ما يراه ملبيا لذلك.
مشكلة المتقاعدين اختياريا.. القسط يلتهم المعاش
علي الملا: أنا متقاعد اختياريا، ووعدت قبل التقاعد بالحصول على تسهيلات لا تؤثر على المعاش، وكما هو معروف فإن معاش التقاعد أقل من الراتب، ولكن المشكلة أن قسط البنك لم يهبط مثلما انخفض مبلغ المعاش، ووزارة الإسكان لم تتدخل في هذا الموضوع لإنصافنا مع البنوك، فما هو الحل؟
- البحراني: هذه هي المشكلة مع البنوك التجارية الممولة لبرنامج “مزايا”، وقد حملت عددا من ملفات المواطنين المتضررين من هذا الموضوع للمسؤولين، وكان الرد بألا سلطة من الجهات الرسمية على البنوك الممولة لخفض مبلغ القسط. ولهذا أؤكد أن حل هذه المشكلة يكمن في أن يكون الممول هو بنك الاسكان، وبالتالي فلن يتضرر المتقاعد، إذ سيقوم البنك بخفض مبلغ القسط مراعاة له؛ لأنه بنك يتبع الدولة.
