كشف سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن أن الوزارة تعمل علي استكمال اللوائح التنظيمية للمعايير الجديدة لبرنامج السكن الاجتماعي "مزايا" تماشيا مع القرار الصادر من مجلس الوزراء بهذا الشأن مؤخرا، لافتا في الوقت ذاته أن هناك فرصه لانضمام مطورين جدد إلى القائمة كشركاء في برنامج مزايا للسكن الاجتماعي، وأكد على أن الوزارة لا تألو جهدا في تنفيذ كل ما من شأنه أن يترجم مبادئ الحكومة الموقرة في تعزيز السكن الملائم وتوفير الخدمات الإسكانية لكل مواطن مستحق. 

جاء ذلك في تصريح له لوكالة أنباء البحرين (بنــا) على هامش افتتاح معرض الخليج للعقار 2018 (إنتريرز) حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال اللوائح الخاصة بالمعايير الجديدة بالبرنامج والذي يعتبر تطوير للخدمة من خلال اتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين للاستفادة من هذا البرنامج الذي يعد أحد البرامج الواعدة التي تطرحها وزارة الإسكان ضمن حزمة الخدمات الإسكانية. 

وقال: "بالنسبة لبرنامج مزايا، فإنه منذ اطلاقه في 2013 حتى 2017 قد حقق نجاحا كبيرا من خلال تمكين أكثر من 2650 مواطن من الحصول على مسكن ونسبه تجاوزت النصف من هذا العدد تعتبر طلباتهم حديثه نسبيا، الأمر الذي نراه مؤشرا إيجابيا وداعما أساسيا للخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، كما أن هذا العدد من المستفيدين ساهم في تشجيع المزيد من المطورين على الإقبال على هذا البرنامج علي تنفيذ المزيد من المشاريع والتي نراها اليوم في معرض الخليج للبناء الأمر الذي يساهم بدرجه كبيره في زياده المعروض من الوحدات السكنية والتنوع بما يناسب متطلبات المستفيدين من ناحية الموقع والحجم والكلفة وبالتالي يساهم مع البرامج والخدمات الأخرى في حلحلة الملف الإسكاني". 

وأضاف:" نعمل علي الانتهاء من الاستعدادات الإجرائية والتنظيمية والفنية والتقنية المتعلقة بنظام الخدمات الإسكانية الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي 2018، ليبدأ العمل بمزايا وفق قرار مجلس الوزراء الاخير اعتبارا من يناير 2019 ايضا بشكل تدريجي و مع عام 2020 بشكل كامل. 

وأضاف الوزير بأننا نرتبط بشراكة فعليه مع بنك الاسكان الذي نعتبره شريكا أساسيا في خدمه الملف الإسكاني في العديد من المشاريع، بالإضافة إلى البيئة المحفزة للمزيد من المطورين الذين من خلال مشاركتهم ومساهماتهم سيسهم في تنوع الخيارات والمنتجات السكنية أمام المستفيدين من الخدمات الإسكانية ضمن برنامج مزايا". 

وقال: "سنسعي الي التواصل واستقطاب اكبر عدد من المطورين للتعريف عن مزايا الجديد لإتاحة الفرصة أمام المطورين تعديل التصاميم أن لزم ذلك بما يتناسب مع الاشتراطات الجديدة". 

من جهة أخرى، وصف سعادة وزير الإسكان تنظيم المعارض التي تعنى بالقطاع العقاري وما شاهدناه من مشاريع ضخمه ومتنوعه بانه يعتبر مؤشر ايجابي يعكس ما تشهده المملكة من طفرة في قطاع التطوير العقاري نتيجة ما تتمتع به البحرين من تشريعات وأنظمة تحقق ثقه عالية للمستثمرين في هذا القطاع وأن الاقتصاد البحريني بخير وأن البحرين وجهه مفضلة للسكن والاستثمار . أما بالنسبة لدور هذه المعارض في خدمه الملف الإسكاني، فإنها تسهم بزياده المعروض من الوحدات السكنية ومحفزا علي الابتكار و تنوع الخيارات من المنتجات السكنية" .