نشرت الصحافة المحلية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي رسالة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الأستاذ سمير عبدالله ناس موجهة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متضمنة طلب وقف تنفيذ المادة 188 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 المتعلق بالشركات التجارية، التي تنص على " يبيِّـن نظـام الشـركة طريقة تحـديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10٪ من صافي الربـح بعـد خصْـم الاحتياطات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5٪ من رأسمال الشركة المدفوع، كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر صرْف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لا تحقِّـق فيها الشركة أرباحاً أو السنوات التي لا توزِّع فيها أرباحاً على المساهمين على أن يوافق على ذلك الوزير المعنِـي بشئون التجارة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلٌّ على حدة خلال السنة المالية من رواتب ومكافآت ونصيب في الأرباح وبدل حضور وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها، وبيان ما قبضوه بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى. كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور الإفصاح عن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية كلٍّ على حدة، بما في ذلك أية رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ".

لقد علل رئيس غرفة البحرين طلبه أنه جاء بناء على مناشدات من مجموعة من الشركات العامة والتي تتأهب لعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خلال شهر مارس 2021،  كما ورد في رسالة رئيس الغرفة " إن الافصاح عن هذه المعلومات المالية الحساسة لا يؤدي فقط للإضرار بأعضاء مجالس الإدارة واعضاء الادارة التنفيذية، وانما يخلق زعزعة في السوق، حيث يتم تداول المستحقات بين الشركات المتنافسة " كما ورد في الرسالة تهديد من هذه الشركات بعدم الالتزام بتنفيذ ما ورد في نص المادة 188 في تحد صارخ للقانون كما لو أن القانون يجب أن لا يطبق على الشركات العامة والمدرجة في البورصة والبنوك. حيث يقول في رسالته " فان الكثير من الشركات التجارية وفي حالة عدم تفسير مختلف لهذه المادة سوف تجد نفسها مضطرة لمخالفة احكام القانون حتى ولو ترتب عن ذلك اصدار غرامات مالية عليها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ".

لقد اتخذت جمعية مصارف البحرين نفس الموقف تقريباً حيث رفعت رسالة تطالب وزارة التجارة بالاكتفاء برقابة البنك المركزي على البنوك ‏واستثنائها من الالتزام بما تنص عليه المادة 188.

إن موافقة وزارة التجارة على تأجيل تنفيذ القانون ليس له ما يبرره سوى عدم الالتزام ببنود المرسوم بقانون 21 التي هي مسئولة عن تنفيذه مما قد يخلق فوضى عدم الالتزام بالقوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في البحرين، فيما تلاحق الشركات الصغيرة والأفراد لإلزامهم بتنفيذ القانون بل وتوقف مصالحهم في بعض الأحيان.

وهذا ما يأخذنا الى ما كانت تؤكد عليه الجمعية البحرينية للشفافية بضرورة إصدار قانون حق الوصول الى المعلومات. ان بقاء مثل هذه البيانات طي السرية يخالف المبادئ المحاسبية حسب المعايير المحاسبية العالمية لإعداد التقارير المالية (الحسابات الختامية للشركات والبنوك) وعلى الأخص المعيار رقم 24 الذي يؤكد على أهمية الإفصاح عن منافع الموظفين الرئيسيين في الشركات، ويشمل أعضاء مجالس الادارات، كما يتعارض والمعيار رقم (15) الصادر من لجنة بازل حول حوكمة الشركات والبنوك والمتعلق بالإفصاح والشفافية. إن الافصاح عن هذه المكافآت و الامتيازات التي يحصل عليها اعضاء مجالس الإدارة أو اعضاء الادارات التنفيذية لهذه الشركات ليست من الأمور التي تنفرد بها البحرين بل إن أغلب الشركات العالمية وكذلك أغلب بورصات العالم تطالب الشركات المدرجة بالشفافية والإفصاح عن جميع أعمالها وبياناتها المالية ومنها هذه البيانات حفاظا على حقوق المساهمين بشكل عام، كما أن العديد من الدول تفرض نشر والإفصاح عن مثل هذه البيانات والمعلومات لما لهما من اهمية لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية التي يفترض أن يتمتع بها اقتصاد أي دولة وضعت العدالة والتنافسية ضمن أولويات رؤيتها. إن نشر مثل هذه البيانات سوف يحافظ على حقوق المساهمين وعلى الأخص المساهمين ذوي الملكية الصغيرة لأسهم هذه الشركات والبنوك المدرجة في البورصة، كما سيعزز سمعة الاقتصاد الوطني مما يساعد على استقطاب الاستثمارات الدولية.

وبناء عليه تدعو الجمعية البحرينية للشفافية وزارة التجارة والصناعة والسياحة للتراجع عن السماح بتأجيل تنفيذ ما تنص عليه المادة 188 حماية للاقتصاد الوطني ولصغار المساهمين والمستثمرين وللحفاظ على مبادئ النزاهة والشفافية وحقوق المساهمين والحد من حالات السرية التي تحيط بمثل هذه البيانات والمعلومات، كما تعيد الجمعية التأكيد على أهمية الاسراع في اصدار قانون حق الوصول الى المعلومات.