أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬للبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬نحو‭ ‬20‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬كمنح‭ ‬حكومية‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬بغية‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬“كوفيد‭ ‬–‭ ‬19”،‭ ‬إذ‭ ‬خصصت‭ ‬الحكومة‭ ‬برنامجا‭ ‬ضخما‭ ‬لمساعدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬الآثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للجائحة‭.‬

وبحسب‭ ‬بيانات‭ ‬جمعتها‭ ‬“البلاد”،‭ ‬فإن‭ ‬نحو‭ ‬6‭ ‬بنوك‭ ‬تجارية‭ ‬مدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬12‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬كمنح‭ ‬حكومية‭. ‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والبنوك‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الاستثمار،‭ ‬فحصلت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬والاستثمار‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬إجمالية‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭  ‬7‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬كمنح‭ ‬حكومية‭.‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ (‬2020‭) ‬عن‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬ضخمة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التكفل‭ ‬بدفع‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬لأشهر‭ ‬عدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التكفل‭ ‬بدفع‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬عن‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استفاد‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬تأجيل‭ ‬أقساط‭ ‬القروض‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬قام‭ ‬بدوره‭ ‬بحزمة‭ ‬تسهيلات‭ ‬كبيرة‭ ‬استهدفت‭ ‬تعزيز‭ ‬السيولة‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬ودعمها‭ ‬لمواجهة‭ ‬متطلبات‭ ‬المرحلة‭.‬

وكان‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬مساهمته‭ ‬بكامل‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصه‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬ضمن‭ ‬الحزمة‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة،‭ ‬بتسديد‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬وذلك‭ ‬للحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بنوك‭ ‬ومؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الجائحة‭ ‬“فينا‭ ‬خير”‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭.‬

واختتمت‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬فترة‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬المالية،‭ ‬إذ‭ ‬أفصحت‭ ‬الشركات‭ ‬عن‭ ‬الأثر‭ ‬الذي‭ ‬تركته‭ ‬الجائحة‭ ‬على‭ ‬أعمالها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الخسائر‭ ‬المترتبة‭ ‬والدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تلقته،‭ ‬وذلك‭ ‬استجابة‭ ‬لتعميم‭ ‬أصدره‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬وإبراز‭ ‬صورة‭ ‬كاملة‭ ‬للمساهمين‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراراتهم‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬قام‭ ‬بحزمة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬لرفع‭ ‬قدرة‭ ‬الإقراض‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬3‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬لإعطائهم‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طلبات‭ ‬العملاء‭ ‬لتأجيل‭ ‬الأقساط‭ ‬أو‭ ‬للتمويل‭ ‬الإضافي‭.‬