وضعت تشريعات محفزة وتبنت سياسية مرحبة بالمستثمرين
اقتصاديون: البحرين خطت نهجا جعلها نقطة استقطاب للاستثمارات
ذكر مراقبون واقتصاديون بحرينيون أن البحرين استطاعت تنفيذ خطة واضحة خلال السنوات الماضية وتبني سياسية شجعت على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في تعليقهم على حصول المنامة على مراكز متقدمة في تصنيف عالمي للمدن المستقطبة للاستثمارات.
وصُنّفت المنامة في المرتبة الخامسة ضمن مدن العالم، وفي المرتبة الأولى بين المدن الصغيرة ومتوسطة الحجم لإستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مؤشر «مدن المستقبل العالمية 2021» التابع لمجلة «دي إف آي إنتيليجانس» الصادرة عن «فايننشال تايمز».
وقال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى رضا فرج إن البحرين كان لديها خطة محددة ومرسومه مسبقا، حيث كانت ذلك من أساسيات عمل الحكومة؛ ما جعل من البحرين تظهر بالمستوى المطلوب.
وأشار فرج إلى أن الخطة الواضحة والمرسومة، كانت تهدف إلى أن تصل المملكة إلى المراتب العليا فيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك عددا من الأمور التي عملت البحرين على تطبيقها في خطة تعزيز المناخ الاستثماري وعلى رأسها تحسين البيئة التشريعية، حيث عملت البحرين على دراسة مختلف الجوانب التشريعية التي أصبحت تكمل المنظومة الاقتصادية والتجارية لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن من بين هذه القوانين، قانون الشركات التجارية والتي جاء تحديقها للتأكد أنها مواكبة لمتطلبات العصر ومراعاتها لمختلف الجوانب الحديثة في الشأن الاقتصادي مثل التعامل مع قضايا حوكمة الشركات ورأس المال والاستثمار وضمان الاستثمار والمحافظة على الاستثمار.
إلى جانب أشار فرج إلى سياسية البحرين المنفتحه تجاه الاستثمار الأجانب، حيث إن البحرين تسمح للمستثمرين الأجانب والذين يحققون فوائض مالية من استثماراتهم في البحرين من تحولها إلى الخارج إلى بلدانهم دون قيود، مع وجود ضوابط ومعايير بأن تكون الأموال مستحصلة بالطرق المشروعة.
وتطرق فرج إلى وجود جهاز كفوء قادر على متابعة تنفيذ التشريعات والقوانين بحيث تكون الإجراءت التنفيذية تتم بشكل سليم، وأن يتم تحقيق النتائج التي توخاها المشرع من إصدار مثل هذه التشريعات.
وبيَّن أن عملية المتابعة هي أمر حيوي في التخطيط ، حيث يتم التأكد من تنفيذ ما جاء في الخطط والإشراف على إنفاذ التشريعات بالطريقة المناسبة من قبل الأشخاص المعنيين، وأيضا الاستمرار في عملية تحديث التشريعات بحيث تساير روح العصر والمتطلبات المتغيرة.
وختم بالقول إن نجاح المملكة جاء على أساس وجود خطة وتنفيذها بالطريقة سليمة، وجاء بفضل جهود كبيرة.
أما رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري، فأشار إلى أن ما حققته البحرين جاء نتيجة سياسات هي جديرة بالاهتمام والتقدير.
وتطرق الديري إلى نظرة الحكومة بأن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية من خلال إشراكه في مختلف مفاصل الحياه الاقتصادية مع تقديم الدعم والتحفيز له من خلال عدد من المؤسسات مثل “تمكين” ومجلس التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى إستراتجية “تمكين” الأخيرة بإيلاء أهمية أكبر لموضوع الرقمنة بحيث تتناغم الخطط مع التطورات الاقتصادية خصوصا بعد جائحة “كوفيد – 19” والتي تفخر البحرين بأن تكون أحد دول العالم القليلة التي استطاعات بنجاح إدارة هذه الأزمة وعدم اللجوء إلى الإغلاق الكامل ودعمت المواطنين والمؤسسات خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ للتغلب على تداعيات الجائحة.
ويقول الديري “على الرغم من تداعيات الجائحة، إلا أننا نرى أن البنية التحتية للمؤسسات والاقتصاد مازال متماكسا”.
ويشير الديري إلى أن البحرين أصحبت نقطة اهتمام للشركات الأجنبية لاتخاذها منطلقا لأعمالها في المنطقة بفضل انخفاض تكلفة تأسيس الأعمال، وكونها أكثر انفتاحا للاستثمار وتمتعها ببنية تحتية ولوجستية ومقربتها من أسواق دول مجلس التعاون مع وجود مشروع جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي الجديد.
وأشاد الديري بجهود مجلس التنمية الاقتصادية ومساهمته في تحسين بيئة الاستثمار وبيئة الأعمال وإيجاد التشريعات، موضحا أن هناك تناغما بين مختلف مؤسسات الدولة نحو دعم الاستثمارات بكل أنواعها.
