أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (رمز التداول: BCFC.BH) عن تسجيل صافي خسارة بلغت 7.3 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بتحقيق صافي أرباح بلغت 1.6 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم (36) فلسا مقابل 8 فلسا عن العام الماضي. وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة للمجموعة خلال الربع الأخير مبلغا وقدره 7.7 مليون دينار مقارنة بإجمالي دخل شامل وقدره 2 مليون دينار بحريني للفتره نفسها من العام الماضي.  وقد حققت المجموعة في الربع الرابع من عام 2020 إجمالي صافي فوائد مكتسبة بلغ 5.1 مليون دينار بحريني، بانخفاض مقداره 15% خلال هذه الفترة مقارنة مع مبلغ 6.0 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها في عام 2019. حققت المجموعة أيضا دخلًا تشغيليًا وقدره 7.3 مليون دينار بحريني، منخفضا بنسبة 28% مقارنة بمبلغ 10.1 مليون دينار بحريني في عام 2019.

وخلال عام 2020، سجلت المجموعة صافي خسارة قدرها 4.3 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بانخفاض كبير مقارنة مع 17.1 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2019، كما بلغ العائد على السهم )21( فلسا بالمقارنة مع 85 فلسا عن العام الماضي وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة للمجموعة مبلغا وقدره 8.0 مليون دينار بحريني مقارنة بإجمالي أرباح بلغت 14 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت الشركة صافي فوائد مكتسبة بلغت 23.5 مليون دينار بحريني، منخفضا بنسبة 12% مقارنة بمبلغ 26.7 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 33.8 مليون دينار بإنخفاض مقداره 25% مقارنة مع مبلغ 45.3 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2019. ويعزى سبب الانخفاض في صافي الأرباح إلى زيادة مخصصات الديون المتعثرة التي اعتمدتها الشركة لحماية جودة محفظة قروضها في مواجهة التحديات التي يتوقع أن يواجهها عملاؤها بسبب التداعيات الوبائية التي سببتها جائحة فايروس كورونا.

وخلال العام، رتبت الشركة قرضين لأجل بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات المصرفية وذلك لأغراض سداد قرضين مجمعين بلغت قيمتهما 80 مليون دولار أمريكي و 125 مليون دولار أمريكي. أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.8، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 126 مليون دينار بحريني، بانخفاض بلغ 17% مقارنة بمبلغ 152 مليون دينار بحريني عن عام 2019، هذا فيما بلغ إجمالي أصول المجموعة كما في 31 ديسمبر 2020 ما قيمته 355 مليون دينار بحريني، بتراجع بلغ 13% مقارنة مع 410 مليون دينار بحريني في العام الماضي.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن يوسف فخرو عن تقديره لحكومة مملكة البحرين لقيادتها الحكيمة وتوجيهاتها السديدة للإجراءات الفعالة التي اتخذتها لاحتواء الوباء ودعمها لقطاعات الأعمال المتنوعة. وأشار إلى أن جائحة فيروس كرونا كان لها تأثير سلبي على جميع قطاعات الاقتصاد، وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنشط فيها الشركة بشكل أساسي. ففي هذه الأزمة، انتهجت الشركة سياسة متحفظة للغاية في اعتماد مخصصات الديون المتعثرة، وأعطت أولوية لضمان استمرارية العمل على المدى الطويل بدل التركيز على ربحية الفترة الحالية، حيث لم يتم الكشف بعد عن الآثار التي خلفتها هذه الجائحة. ومع ذلك، فإن الشركة بكفاءاتها الأساسية ونموذج أعمالها التجارية ومركزها المالي الرصين، ستواصل دعم عملائها وستحقق عوائد جيدة لمساهميها بمجرد عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها. كما واصلت المجموعة المساهمة في القضايا الاجتماعية ورفاهية المجتمع البحريني. وخلال العام ، تبرعت الشركة بمبلغ 464 ألف دينار بحريني لمختلف الجمعيات الخيرية والمنظمات الخيرية العاملة في القضايا الإنسانية بما في ذلك دفع مبلغا وقدره 200 ألف دينار بحريني لحملة "فينا خير" لدعم المتضررين من جائحة كورونا. لدعم عملائها البحرينيين في هذه الأوقات الصعبة ، قامت الشركة بتأجيل أقساط القرض لمدة ستة أشهر دون أي فوائد أو رسوم للعملاء البحرينيين المؤهلين بناءً على توجيهات مصرف البحرين المركزي. وقد أدى ذلك إلى خسارة تعديل قدرها 15.2 مليون دينار بحريني. وقد تلقت الشركة 1.9 مليون دينار بحريني دعمًا حكوميًا لتسديد رواتب موظفيها البحرينيين وفواتير الكهرباء ".

أما في إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد حققت تسهيلات البحرين صافي خسارة بلغت 3.6 مليون دينار بحريني (2019: 13.9 مليون دينار بحريني). وفي ظل حالة عدم الاستقرار والغموض في الوضع الاقتصادي جراء جائحة كورونا، والمخاطر الائتمانية المتزايدة، انتهجت الشركة نهجا انتقائيا للغاية في منح التسهيلات الائتمانية الجديدة، حيث منحت قروضا جديدة لعملاء ينتمون إلى قطاعات سوق منخفضة المخاطر نسبيا. وقدمت خلال العام قروضا جديدة بلغت 39 مليون دينار بحريني (151 مليون دينار بحريني في 2019)، وبلغ صافي الفوائد المكتسبة للشركة مبلغا وقدره 23.5 مليون دينار بحريني، بانخفاض وقدره 12% مقارنة بمبلغ 26.7 مليون دينار بحريني عن عام 2019. وقد اعتمدت الشركة مبلغا وقدره 21.6 مليون دينار بحريني كمخصصات إضافية للديون المتعثرة المتوقعة بنسبة أعلى من المخصصات المعتمدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، تحسبا لأي تقلبات صعبة قد يشهدها السوق.

أما على صعيد الشركة الوطنية للسيارات، فقد سجلت صافي خسائر بلغت 0.4 مليون دينار بحريني، بعد خصم قيمة الدعم الحكومي (أو صافي أرباح قدرها 0.5 مليون دينار بحريني، بعد اعتماد قيمة الدعم الحكومي)  مقارنة مع مبلغ وقدره 2.1 مليون دينار بحريني في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتعد هذه النتائج المتحققة جيدة بالنظر إلى الانخفاض الكبير الذي شهده سوق مبيعات السيارات الجديدة خلال العام والانخفاض الكبير في الهوامش جراء زيادة المخزون من السيارات في البلاد. وفي ظل بيئة العمل المليئة بالتحديات، ركزت الشركة جهدها في إدارة مخزون السيارات بصورة فاعلة مع تنويع موديلات السيارات، وتوزيع القوى العاملة الماهرة، وضمان جودة وكفاءة الخدمات، والتركيز على رضا الزبائن والسيطرة على المصاريف التشغيلية.

على صعيد متصل، سجلت شركة التسهيلات للسيارات صافي خسائر بلغت 0.6 مليون دينار بحريني في العام الحالي مقارنة بأرباح صافية بلغت 0.3 مليون دينار بحريني في عام 2019. وقد أثرت جائحة كوفيد 19 على أداء الشركة. وفي خضم ذلك، من المتوقع أن تتجه أنظار المزيد من الزبائن نحو شراء السيارات الأقل كلفة نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي الذي خلفته هذه الجائحة والانخفاض الكبير في قدرتهم الشرائية كمستهلكين، الأمر الذي يشكل فرصة سانحة للشركة لتسويق علاماتها التجارية. كما يُعزى الانخفاض في صافي الأرباح بشكل أساسي إلى طرح علامتين تجاريتين جديدتين وهما سيارات "هافال" و "جريت وول" في السوق البحريني، مما أدى إلى زيادة المصاريف التشغيلية خلال العام. وتتميز سيارات هاتين العلامتين التجارتين بتفوق التقنيات العالية المستخدمة فيها، وبتصاميمها الآخاذة، ومدى الاعتمادية، وانخفاض تكلفتها وأسعارها التنافسية مقارنة بنظيراتها في السوق، الأمر الذي يعزز من تحقيقها لنتائج واعدة في الأعوام القادمة. وتتماشى هذه الإضافات الجديدة مع استراتيجية الشركة لتوفير سيارات ذات جودة عالية وميزات متفوقة وذات أسعار معقولة في متناول الجميع.

أما عن الخدمات التأمينية، فقد سجلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين أرباحاً صافية بلغت 0.2 مليون دينار بحريني (2019: 0.7 مليون دينار بحريني). هذا وتأثر أداء الشركة في سوق التأمين جراء التراجع العام في نشاط التأمين وخاصة التأمين على السيارات والتأمين الطبي والتأمين على الحياة. كما يعزى ذلك إلى تراجع وانكماش مبيعات السيارات الجديدة واختيار العملاء لسيارات ذات قيمة منخفضة أدى إلى انخفاض العمولات المكتسبة.

أما بالنسبة للأنشطة العقارية، فقد حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحا صافية بلغت 0.1 مليون دينار بحريني مقارنة بأرباح صافية بلغت 0.2 مليون دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد أدى وقف الأنشطة التجارية غير الأساسية إلى ركود وتراجع كبير في الأنشطة العقارية مع تصحيح أسعار العقارات في مناطق محددة. ورغم ذلك، واصلت الشركة تركيزها على تصفية مخزون الأراضي والشقق المتاحة. من جهة أخرى، شهدت محفظة العقارات السكنية انخفاضا في معدلات الإشغال للشقق المفروشة، ومتوسط الإيجارات لبعض العمارات السكنية، ورغم ذلك، فإنها تواصل تحقيق عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار. 

أما بخصوص شركة التسهيلات لتأجير السيارات، فقد سجلت صافي خسائر بلغت 27 ألف دينار بحريني مقارنة بأرباح صافية بلغت 101 ألف دينار بحريني في عام 2019. فقد أدى تفشي هذه الجائحة إلى انخفاض كبير في النشاط التجاري لتأجير السيارات جراء القيود المفروضة على السفر والانخفاض الكبير في حركة المسافرين والزائرين للبحرين وإغلاق المطار والحدود البرية. وعلى الرغم من ذلك، أتخذت الشركة خطوات استباقية تكيفت بموجبها مع الظروف التي يمر بها السوق لتقليص حجم أسطولها من المركبات وتنويعه لتلبية احتياجات السوق الحالية لزيادة الدخل المتحصل من الإيرادات التعاقدية لتقديم مجموعة متكاملة من خيارات تأجير السيارات بعقود طويلة الأجل وقصيرة الأجل مع تحقيق هوامش ربحية جيدة. 

وتعليقًا على النتائج المتحققة، صرح العضو المنتدب السيد رياض ساتر أن الشركة ستستمر في دعم عملائها وضمان توفير خدماتها طوال فترة الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا دون أي انقطاع وذلك بفضل الاستثمارات في المبادرات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء. كما تم تقديم جميع الخدمات للعملاء مع الامتثال الكامل لتوجيهات الحكومة الموقرة في هذا الشأن، مع إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية موظفينا. وعلى الخطى ذاتها، ونظرا لما تتمتع به المجموعة من وضع مالي متين، ستواصل جهودها البحث عن فرص استثمارية واعدة بغية التوسع في العمل التجاري وتنويع مصادر إيراداتها وتنمية أموال المساهمين. 

إنَّ البيانات المالية للشركة، والخبر الصحفي متاحان على موقع بورصة البحرين.