وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع المدينة الذكية، والذي يتضمَّن قيام الحكومة بإنشاء مدينة ذكية تستخدم الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتتشكَّل من مجمعات سكنية تحتوي على المجمعات التجارية، والمستشفيات الصحية، والخدمات الحكومية التي تعتمد التقنيات الحديثة والإلكترونية الصديقة للبيئة.

وفي ردها أفادت وزارة المواصلات والاتصالات ان مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في عدة مؤشرات دولية، والأولى عربياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ويجب الاستمرار في هذا العمل مع تشجيع القطاع الخاص على ذلك.

وذكرت ان التغيرات المناخية تؤثر على البنية التحتية للمدن والعديد من القطاعات مثل الزراعة، والبناء والصحة وإمدادات المياه والصرف الصحي وتوفير الطاقة وإدارة النفايات والتنقل والتخطيط الحضري والأمن الغذائي، وكلها أبعاد حاسمة للتنمية المستدامة.

وأفادت ان الاهتمام بتحسين قدرة المدينة الذكية المستدامة يأتي متوقفاً على مدى الاستجابة للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، لذلك من المهم إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياسات التكيف مع التغير المناخ، كعنصر رئيس في إنشاء المدن المستدامة الذكية.

 واشارت الى ضرورة الأخذ بالاعتبار التغير المناخي من خلال بذل الجهود لتقليل الانبعاثات واتخاذ العديد من إجراءات التخفيف مثل استراتيجيات النقل المستدام وأنظمة إدارة النفايات أو وضع قوانين للبناء أو عن طريق تشجيع الاستخدام المعزِّز للطاقة المتجددة.

من جهتها أشارت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها تتفق مع فكرة الاقتراح برغبة، وقد حرصت على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية للتنمية المستدامة من خلال تنظيم الدورة الخامسة لـ(مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2019)، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد؛ بهدف العمل على تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المملكة وتوفير سبلها وركائزها ومن أهمها (تقنيات المجتمعات الذكية).

كما أوضحت وزارة الإسكان أنها تتفق مع فكرة الاقتراح برغبة، حيث إن التوجّه نحو المدن الذكية يتطلَّب وضع معايير ومؤشرات تنظيمية، وأن يتمّ تنفيذه تدريجياً وفق أساليب تخطيطية مدروسة، ووضع الأعراف والمعايير والمؤشرات العالمية لإنشاء هذا النوع من المدن.

كما بيَّنت الوزارة أن مملكة البحرين تمتلك مساحة جغرافية محدودة وتركيبة سكانية شابة تؤهلها لسرعة التحوّل وتفعيل مبادئ وفكرة المدن الذكية، كما تمتلك بنية تحتية قوية في المجال التكنولوجي كوجود خطوط الألياف البصرية التي باتت تمتدّ لغالبية مناطق المملكة، والتي تعظّم من الإمكانيات ورفع كفاءة استخدام الوسائل والوسائط التقنية ويعزّز كفاءة وقدرات البنية التحتية.

من جهته رحب المجلس الأعلى للبيئة بفكرة الاقتراح برغبة واقتراحه أن تتم تسمية المشروع بمشروع (المدن المستدامة) ، وأشار الى ان البحرين عكفت في العقدين الماضيين على بناء البنية التحتية للاتصالات بما يتسق مع مفهوم تبني تطبيق الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات التي تقدمها المملكة وفي قطاعات تنموية مختلفة كقطاع الصحة وقطاع البنوك وغيرها، وهو ما يسهل تبني تطبيق مفهوم المدن المستدامة على أرض الواقع.

وبين أنه من المهم أن يتم التطبيق بشكل مشروع رائد (Project Pilot) على أحد الأحياء السكنية في إحدى المحافظات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالمملكة للوقوف على معايير وأسس التنفيذ ومحاوره والتعرف على طبيعة التحديات والعقوبات، وتشكيل لجنة فنية تنفيذية للمتابعة والتحقق.

وذكر انه تقتضي الاستدامة في المدن جودة الهواء، وهذا يتطلَّب معايير فنية محددة وواضحة تختلف من مدينة إلى أخرى أو من حي إلى آخر بحسب الموقع وطبيعة الأنشطة، مع ضرورة توفير إدارة مكتملة للموارد المائية والنفايات بمعايير ومؤشرات فنية.

من جهتها دعمت هيئة تنظيم الاتصالات الاقتراح وبيَّنت أن ذلك يأتي في إطار مواكبة مملكة البحرين لأهم التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتي يمكن الاستفادة منها في خفض التكاليف واستغلال الموارد الوطنية بالشكل الأمثل.

واشارت الى ان الهيئة بدأت بترخيص خدمات شبكات الجيل الخامس وهي متابعة مستمرة أيضاً مع شركة (Bnet) المزود الوحيد لخدمات البنية التحتية للاتصالات، وذلك للتأكد من التزامها بأهداف تغطية شبكة الألياف البصرية التي نصت عليها أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.